أثارت قضية إدراج أسماء متهمين ومدانين في قضايا جنائية وإرهابية ضمن قوائم تبادل الأسرى في اليمن جدلاً واسعاً، وسط مطالبات بمراجعة المعايير القانونية المنظمة لمثل هذه الصفقات.
وأكدت آراء قانونية أن صفة أسير الحرب ترتبط بضوابط محددة وفق القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل من صدرت بحقهم أحكام أو اتهامات في جرائم جنائية منفصلة عن النزاع المسلح.
وحذرت أصوات حقوقية من أن خلط الملفات القضائية بصفقات التبادل قد يؤثر على مسار العدالة وحقوق الضحايا، داعية إلى ضمان أن تتم أي ترتيبات مستقبلية وفق الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news