"العليمي" يدعو المكونات السياسية إلى تعزيز الجبهة الداخلية دعمًا لمشروع الدولة

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الخميس، الأحزاب والمكونات السياسية إلى دور فاعل، يتجاوز العمل السياسي التقليدي، إلى قيادة الوعي الوطني، وتعزيز الجبهة الداخلية. مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تفرض أعلى درجات التماسك الوطني في مواجهة المشروع الإيراني وأدواته التخريبية في اليمن والمنطقة.

وقال "العليمي" خلال لقائه بقيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ان الأحزاب تمثل الرافعة السياسية للدولة، وأن دورها في تشكيل الرأي العام لا يقل أهمية عن المعركة العسكرية، باعتبارها شريكاً أساسياً في الدفاع عن النظام الجمهوري وحماية مكتسباته الوطنية. وفق وكالة سبأ الرسمية.

كما دعا الاحزاب والمكونات السياسية وكافة القوى الوطنية، الى العمل على تعزيز الالتفاف الشعبي حول مشروع الدولة، وإسناد القوات المسلحة، ودعم الإصلاحات الحكومية، وترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية، مشددا على تجنب الخطابات التي تشتت الصف الجمهوري، والعمل على حشد كل الطاقات في مواجهة المشروع الإيراني وأدواته.

بحسب الوكالة، فقد أحاط "العليمي" قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، بمستجدات التصعيد الحوثي الأخير، وفي مقدمته الخرق الإيراني السافر للسيادة اليمنية من خلال إرسال طائرة تابعة للحرس الثوري إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيات، وما حملته من خبراء وتقنيات ذات استخدامات عسكرية، في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن وسيادة الجمهورية اليمنية.

وأوضح رئيس مجلس القيادة ان هذا التطور، إلى جانب التصعيد العسكري في مختلف الجبهات، والاعتداءات على خطوط الملاحة، وعمليات الاغتيالات، والانتهاكات المستمرة، يثبت مجدداً أن المليشيات الحوثية لم تكن يوماً شريكاً حقيقياً للسلام، بل تهديدا وجوديا.

وأكد أن الدولة اليمنية كانت واضحة منذ البداية في تحذيرها من أن أي تفاهمات في المنطقة لا تعالج أصل المشكلة المتمثل في المشروع الإيراني لن تؤدي إلى سلام مستدام، لأن هذا المشروع يقوم على تصدير الأزمات، والاستثمار في الصراعات، وليس إنهائها.

وحث الأحزاب على تعزيز حضورها بين المواطنين، والتواصل المباشر مع قواعدها، وشرح حقيقة التطورات السياسية والعسكرية، ومواجهة حملات التضليل الحوثية، قائلا أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقال الأحزاب من اطار المتابعة إلى مرحلة المبادرة والتاثير، بما في ذلك تنشيط قنوات التواصل الاجتماعي والجماهيري للأحزاب والمكونات السياسية.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام الدولة وتمسكها بخيار السلام، لكنه اكد بان ذلك لا يمكن أن يكون على حساب السيادة والكرامة، وأمن واستقرار اليمن ومستقبل اجياله. لافتًا إلى أنه اذا استمرت المليشيات في التصعيد ورفض الاستحقاقات، فإن الدولة ستواصل اتخاذ كل ما يلزم لحماية مصالح الشعب اليمني واستعادة مؤسساته، مستندة إلى وحدة الجبهة الداخلية، والعزم على انهاء العزلة التي يعيشها ملايين اليمنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات".

من جانبهم، أكد رؤساء الأحزاب والمكونات السياسية أن معركة استعادة مؤسسات الدولة تظل القضية الجامعة لكل القوى الوطنية، مجددين التزامهم بالوقوف إلى جانب مجلس القيادة والحكومة، ودعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الدولة، وإنجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، وبناء النموذج الذي يتطلع إليه جميع اليمنيين.