إلى محافظ البنك المركزي “المعبقي”.. الوثائق التي بيد “أمل حسين” تستحق التوقف

يمن ديلي نيوز:

في كثير من الأحيان يضطر “يمن ديلي نيوز” للتحفظ على طلبات المناصرة التي يتم إرسالها، ويكون ذلك في الغالب لنقص في الوثائق، أو لعدم تطابق الوقائع مع الادعاء.

لكن في قضية الموظفة في البنك المركزي اليمني بعدن “أمل حسين أحمد بن مشدل” هناك ما يستحق التوقف أمامه، نظراً لحجم الأدلة التي تعزز شكواها.

فمن بين عشر وثائق قامت أمل حسين بموافاة “يمن ديلي نيوز” لإثبات صحة شكواها، كان قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بإعادتها إلى عملها، ومذكرة المحكمة الاستئنافية التي عززت قرار المحكمة الابتدائية، كافيتين لاعتماد نشر شكواها.

تقول أمل إنها التحقت في العام 2020 بالبنك المركزي اليمني، وفي 10 يوليو/تموز 2024 أصدر محافظ البنك المركزي قراراً بتعيينها نائباً لمدير وحدة مكافحة غسل الأموال – حصل “يمن ديلي نيوز” على نسخة من القرار.

حصلت أمل حسين على تقدير عام ممتاز عن تخصصها في اللغة الإنجليزية التجارية من جامعة عدن عام 2016، وبمعدل 94 في المائة، كما حصلت على درجة الماجستير في الإدارة الحكومية من جامعة عمان الأهلية في الأردن بتقدير ممتاز عام 2023.

وفق أمل التي تحدثت لـ”يمن ديلي نيوز”، فإن مشكلتها بدأت داخل أروقة البنك، بعد خلافات مع أحد المسؤولين المباشرين عليها، قبل أن تتطور إلى سلسلة من النزاعات الإدارية والقضائية التي انتهت – بحسب قولها – إلى إبعادها عن منصبها الوظيفي رغم صدور قرارات قضائية لصالحها.

تقول إنها بعد تعرضها لإساءات ومضايقات داخل بيئة العمل، قامت برفع شكوى إلى محافظ البنك المركزي، مطالبة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، الأمر الذي دفع محافظ البنك إلى تشكيل لجنة تحقيق.

لكن لجنة التحقيق – بحسب أمل – توقفت دون أن تعرف سبب توقفها، ودون أي نتائج، فيما لا يزال قرار توقيفها الذي صدر في 20 إبريل/نيسان الماضي سارياً، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للقضاء.

بدورها قامت المحكمة الإدارية، وبعد الإجراءات القضائية، بالرفع إلى رئيس الاستئناف في 10 مايو/أيار الماضي، بطلب مخاطبة البنك المركزي بإعادة أمل حسين إلى عملها.

ووجهت المحكمة الاستئنافية في 18 مايو/أيار الماضي مذكرة إلى محافظ البنك المركزي لتنفيذ قرار المحكمة الابتدائية المتضمن إعادة الموظفة إلى عملها، حيث حصل “يمن ديلي نيوز” على نسخة من القرارين، لكن الموظفة أمل طلبت عدم النشر.

وفي المحكمة الابتدائية، كانت المحكمة قد طلبت حضور المشكو به وتم احتجازه، حيث تعهد المشكو به بعدم التعرض لها مرة أخرى، وفي حال تكرار ذلك فسوف يمثل مرة أخرى أمام الإجراءات القانونية. وينشر “يمن ديلي نيوز” نسخة من التعهد.

وحول الاتهامات التي تسببت بإيقافها، تقول “أمل حسين” لـ”يمن ديلي نيوز” إن السبب يعود إلى اتهامها بأنها تعمل لدى بنك آخر، وتحديداً بنك القاسمي، لكنها وافت “يمن ديلي نيوز” بإفادة بنك القاسمي الذي أكد أنها لا تعمل لديه بأي شكل من الأشكال.

ورغم دحض الموظفة “أمل حسين” لكل التهم المنسوبة إليها، فإنها فوجئت بصدور قرار لاحق في يونيو/حزيران الماضي بتكليف موظف آخر بمنصب نائب مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو المنصب الذي كانت تشغله بموجب القرار الصادر في عام 2024م.

ولم تتوقف إجراءات البنك المركزي عند عدم تطبيق القرارات القضائية، بل تم استدعاء “أمل” في 22 يونيو/حزيران الماضي للحضور أمام لجنة التحقيق الإداري، في مخالفات مسلكية منسوبة إليها بموجب أمر الإحالة الصادر عن محافظ البنك المركزي.

ومع أن الأدلة التي تقدمت بها الموظفة أمل حسين كافية للنشر، حاول “يمن ديلي نيوز” الحصول على توضيحات بشأن الشكوى المقدمة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وسيقوم بنشر أي توضيحات من البنك المركزي حول شكوى الموظفة.

مرتبط

الوسوم

أمل حسين مشدل

البنك المركزي اليمني

تسريب الوثائق

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط