أبناء شبوة يحتجون أمام مكتب النائب العام في عدن رفضًا لإدراج المحكومين جنائيًا في صفقات تبادل الأسرى

نفذ عدد من أبناء محافظة شبوة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، للمطالبة باستبعاد المدانين الصادرة بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا جنائية من قوائم المشمولين بصفقات تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات وشعارات تؤكد رفضهم إدراج المحكوم عليهم في جرائم جنائية ضمن أي ترتيبات خاصة بملف تبادل الأسرى، معتبرين أن ذلك يمثل مساسًا بحقوق الضحايا وأولياء الدم، ويقوض مبدأ العدالة وسيادة القانون.

وأكد المحتجون أن الأحكام القضائية بحق المدانين صدرت بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، مطالبين الجهات المختصة باحترام استقلالية القضاء وعدم الزج بالقضايا الجنائية في أي مسارات تفاوضية ذات طابع سياسي.

ودعا المشاركون النائب العام والسلطات القضائية إلى اتخاذ موقف حازم يضمن تنفيذ الأحكام القضائية وعدم إدراج المحكومين في قضايا جنائية ضمن أي صفقات تبادل مستقبلية، مشددين على أن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.

وأشار المحتجون إلى أن ملف تبادل الأسرى يجب أن يقتصر على المحتجزين المرتبطين بالنزاع المسلح، دون أن يشمل أشخاصًا صدرت بحقهم أحكام نافذة في قضايا جنائية لا صلة لها بالحرب، مع ضرورة مراعاة حقوق الضحايا وأسرهم.

وفي ختام الوقفة، سلّم المشاركون مذكرة رسمية إلى مكتب النائب العام، تضمنت مطالبهم بمراجعة قوائم تبادل الأسرى واستبعاد جميع المحكومين في قضايا جنائية، بما يحفظ هيبة القضاء ويصون حقوق الضحايا ويعزز سيادة القانون.