أول تعليق حكومي رسمي على واقعة التحرش بحق الناشطة ليلى المقطري في إدارة أمن حوثية

وصف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ما روته الناشطة ليلى المقطري بشأن تعرضها للانتهاك والتحرش بأنه يكشف عن "جانب بالغ القتامة" من الواقع الذي تعيشه النساء في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، معتبراً أن نقاط التفتيش ومراكز الأمن في تلك المناطق تحولت إلى محطات للخوف والابتزاز.

وجاء تعليق الوزير الحكومي عقب تداول مقطع مرئي للناشطة المقطري، كشفت فيه عن تعرضها للتحرش والاعتداء اللفظي والجسدي من قبل عناصر أمنية في إدارة أمن مديرية باجل بمحافظة الحديدة، الساحلية غربي البلاد.

وأوضح الإرياني أن ما تعرضت له المقطري من توقيف تعسفي، واحتجاز لساعات، ومصادرة وثائق هويتها، يعيد إلى الواجهة حقيقة ممارسات الجماعة التي تحاول إخفاءها خلف شعارات دينية، مؤكداً أن من يرفعون لافتة "حراس الفضيلة" هم أنفسهم من حوّلوا تلك المقار وبؤر التفتيش إلى مراكز للقمع والترهيب.

وأشار وزير الإعلام إلى أن الجماعة وظفت خلال السنوات الماضية قيود "المحرم" وغيرها من الإجراءات واللوائح التعسفية كوسيلة لتقييد حركة النساء وإخضاعهن للاستجواب والابتزاز، في انتهاك صارخ للدستور اليمني والقوانين النافذة والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان.

ولفت الوزير إلى أن خطورة شهادة المقطري تكمن في دلالتها على وجود نمط مستمر من الانتهاكات غير المعلنة التي قد تتعرض لها نساء أخريات لا يملكن القدرة أو الجرأة على كشفها، داعياً المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في التحقيق في هذه التجاوزات وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.