مجلس شبوة يرفض إدراج مدانين بالقتل في كشوفات تبادل الأسرى

عبر مجلس شبوة الوطني العام عن بالغ القلق بشأن ما يُثار حول إمكانية إدراج المدانين بقتل أبناء محافظة شبوة: مبارك ذيبان، واحمد أبو صالح، واسامة لملس، واحمد حديج، وصدام الخليفي، ضمن كشوفات تبادل الأسرى، مؤكدًا رفضه القاطع لأي إجراءات أو تفاهمات من شأنها الالتفاف على الأحكام القضائية النهائية الصادرة بحق هؤلاء المدانين، باعتبارها أحكامًا واجبة النفاذ، تمثل انتصارًا للعدالة وإنصافًا لحقوق الضحايا وذويهم.

وشدد المجلس في بيان أثدره اليوم الأربعاء، على أن مرتكبي الجرائم الجنائية الصادرة بحقهم أحكام قضائية لا تنطبق عليهم صفة أسرى الحرب، ولا يجوز قانونًا أو أخلاقيًا إدراجهم ضمن أي اتفاقيات أو قوائم لتبادل الأسرى، لما في ذلك من انتهاك لسيادة القانون وإهدار لحقوق أولياء الدم، وتقويض لثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.

ودعا البيان مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والجهات القضائية المختصة، واللجنة المعنية بملف الأسرى، والجهات الإقليمية والدولية الراعية لملف الأسرى احترام مبدأ الفصل بين قضايا الأسرى المرتبطة بالنزاع المسلح وبين القضايا الجنائية التي صدرت فيها أحكام قضائية باتة، بما يضمن عدم المساس بحقوق الضحايا وأسرهم.

وقال مجلس شبوة الوطني إن تحقيق السلام العادل لا يمكن أن يكون على حساب العدالة، وأن احترام القضاء وإنفاذ أحكامه يمثلان الركيزة الأساسية لبناء دولة القانون وصون الحقوق والحريات.