تتواصل الجهود الأممية والإنسانية لاستكمال الترتيبات الخاصة بتنفيذ أكبر صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وسط توقعات ببدء تنفيذها في العاشر من يوليو الجاري، بعد استكمال معظم الإجراءات الفنية واللوجستية.
وأفادت مصادر حكومية، نقلت عنها صحيفة الشرق الأوسط، بأن القوائم النهائية للمشمولين بالصفقة جرى تبادلها بين الطرفين، كما نُفذت زيارات ميدانية إلى عدد من أماكن الاحتجاز للتحقق من الهويات ومطابقة البيانات، بإشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ومن المقرر أن تستمر عملية التبادل ثلاثة أيام، وتشمل مطارات عدن والمخا ومأرب في مناطق الحكومة، إضافة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وفي السياق، بحث فريق من مكتب المبعوث الأممي، برئاسة مستشارة المبعوث ومسؤولة ملف المحتجزين رضوى نور الدين، مع وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رقيب، الترتيبات الخاصة بإنجاح عملية إطلاق سراح المحتجزين، ومتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع العاشر للجنة الإشرافية لاتفاق إطلاق سراح المحتجزين.
كما جدد عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب، سلطان العرادة، استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات الأمنية واللوجستية اللازمة لإنجاح العملية، مؤكداً دعم الحكومة للجهود الأممية الرامية إلى معالجة الملفات الإنسانية، وفي مقدمتها ملف المحتجزين.
وكان وفد الحكومة اليمنية قد أعلن في مايو الماضي التوصل إلى اتفاق مع جماعة الحوثي يقضي بالإفراج عن أكثر من 1700 محتجز وأسير لدى الطرفين، وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، إلا أن تنفيذ الاتفاق تأجل، فيما تتواصل حالياً المساعي الأممية والوساطة العمانية لإتمامه خلال الأيام المقبلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
