وزير الصناعة: توحيد الرؤى مع القطاع الخاص أولوية وطنية لإزالة المعوقات الاقتصادية وتعزيز استقرار الأسواق

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست | سبأنت

أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، أن توحيد الرؤى بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل أولوية وطنية تفرضها متطلبات المرحلة الراهنة، ويشكل ركيزة أساسية لإزالة المعوقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز استقرار الأسواق، وضمان انسياب سلاسل الإمداد التجاري، بما يخدم القطاع الخاص ويحمي مصالح المواطنين المستهلكين.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، بحضورنائب وزير النقل ناصر الشريف ورئيس الهيئة العامة للاستثمار لؤي خدابخش، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن ابو بكر باعبيد، وعددا من المسؤولين ورجال المال والاعمال في القطاعين العام والخاص، اجتماع اللجنة المشتركة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، الذي خُصص لمناقشة توحيد الرؤى والمقترحات والخروج بموجهات تنفيذية وإصلاحات عملية لمعالجة أبرز التحديات الاقتصادية والتجارية، تمهيداً لرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وأشار الوزير الأشول، إلى أن تعزيز الشراكة المؤسسية مع القطاع الخاص يمثل أحد أهم مرتكزات الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أهمية تطوير آليات الحوار والتشاور المستمر، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتهيئة مناخ أعمال أكثر تنافسية، بما يسهم في تحفيز الاستثمار، وتوسيع النشاط التجاري، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.

وناقش الاجتماع جملة من القضايا المتعلقة برصد وتحليل المعوقات التنظيمية والإجرائية والتشغيلية التي تواجه القطاع الخاص، وإعداد حلول ومقترحات عملية لتطوير السياسات والتشريعات المنظمة لبيئة الأعمال، إلى جانب تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز التنسيق المؤسسي بما يدعم التنمية الاقتصادية ويوفر فرص العمل.

كما استعرض الاجتماع اختصاصات اللجنة المشتركة، وفي مقدمتها تعزيز الحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ودراسة المبادرات الكفيلة بتحسين بيئة الأعمال، ورصد التحديات الاقتصادية والتجارية، ورفع التوصيات بشأنها، واقتراح البرامج والملتقيات الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الشراكة وتبادل الخبرات بما يعزز كفاءة الأداء الاقتصادي.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير الأشول بسرعة استكمال إعداد رؤية موحدة ومصفوفة متكاملة للإصلاحات والأولويات الاقتصادية، تتضمن معالجات واقعية وقابلة للتنفيذ، تسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل حركة التجارة وسلاسل الإمداد، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تمهيداً لرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء للنظر في اعتمادها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.