تجار إب يشكون تصاعد الجبايات الحوثية

شكا عدد من أصحاب المحلات التجارية الصغيرة والتجار في مدينة إب وسط اليمن، من استمرار فرض مبالغ مالية عليهم من قبل جهات تابعة لجماعة الحوثي تحت مسميات متعددة، مؤكدين أن هذه الإجراءات أثقلت كاهلهم وألحقت أضرارًا بنشاطهم التجاري.

وقال تجار، في شكاوى نقلتها مصادر محلية، إن فرقًا تابعة لما يسمى بإدارة صحة البيئة في مكتب الأشغال بمحافظة إب تنفذ حملات ميدانية على الأسواق والمحلات التجارية تحت غطاء الرقابة والتفتيش، قبل مطالبة ملاك المتاجر بدفع مبالغ مالية بحجة وجود مخالفات.

وأوضح أصحاب المحلات أن الحملات التي تُعلن تحت شعار حماية المستهلك والتأكد من سلامة المنتجات وجودتها، تتحول إلى وسيلة لفرض جبايات مالية، مشيرين إلى أن المبالغ المطلوبة من البقالات والمحلات الصغيرة تتراوح بين 10 و30 ألف ريال، فيما ترتفع بحسب حجم النشاط التجاري.

وأضاف التجار أن بعض فرق الحملات تطالب بدفع المبالغ دون إجراء عمليات تفتيش فعلية، وأن رفض الدفع يؤدي إلى تحرير محاضر مخالفات وفرض مبالغ إضافية، مطالبين بفتح تحقيق في هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشار عدد من الباعة إلى أن استمرار الجبايات المفروضة عليهم طوال العام تحت عناوين مختلفة تسبب في خسائر مالية كبيرة، ودفع بعض أصحاب الأنشطة الصغيرة إلى إغلاق محلاتهم نتيجة تراجع القدرة على تحمل الأعباء المتزايدة