هل محطة الغاز في الموانئ بعدن قانونية؟ناشط يكشف ما رآه بأم عينه

كشف الناشط المدني أبو جميل عن لقاء جمعه بالفريق المُكلّف بإنشاء محطة الغاز في منطقة الموانئ بمديرية التواهي، وذلك في ظلّ التوتر المتصاعد والاحتجاجات المتواصلة التي شهدتها المنطقة رفضًا للمشروع، وسط تساؤلات حول مدى قانونيته وسلامته.

وقال أبو جميل في تفاصيل اللقاء إن الجهة المنفذة قدّمت له ردًّا مفصّلًا على الاتهامات التي أثارها الحاج حمادة أبو عبدالله في مقطع فيديو متداول، تحدّث فيه عن غياب التراخيص اللازمة للمحطة. وأوضح أن المسؤولين استعرضوا أمامه حزمة من الوثائق والتصاريح الرسمية، شملت موافقات الجهات المختصة والمخططات الهندسية المعتمدة، فضلاً عن أنظمة الحماية والسلامة المتبعة، مؤكدين أن العمل يجري وفق المعايير والاشتراطات القانونية والفنية المُتعارف عليها.

وأكّد الناشط أنه يشهد فقط بما اطّلع عليه من وثائق عُرضت أمامه، مستدركًا بأن ذلك لا يعني تبنيه لموقف معين أو الجزم بقانونية الإجراءات بشكل قاطع، لافتًا إلى أن الفصل في مثل هذه المسائل يعود حصرًا للجهات الرسمية المختصة.

وأضاف أن القائمين على المشروع أبدوا استعدادهم لاحترام حق أهالي المنطقة في الاعتراض عبر القنوات القانونية والرسمية، مع التأكيد على التزامهم بما ستقرره الجهات المختصة وفق الأنظمة النافذة.

يُذكر أن أبناء حي الموانئ قد نظّموا في وقت سابق وقفات احتجاجية وتظاهرات متتالية رفضًا لإنشاء المحطة، مطالبين بإيقاف المشروع فورًا، فيما لا يزال الجدل مستمرًا بشأن استيفائه للاشتراطات القانونية والفنية المطلوبة.