الحكومة الشرعية تُحذر من التدخلات الإيرانية.. وتُقر إصلاحات مؤسسية وخطة لمكافحة سوء التغذية

الميثاق نيوز، عدن،

آ في ظل تصعيد خطير يهدد الأمن الإقليمي ويكشف عن انتهاكات سافرة للسيادة، عقدت الحكومة اليمنية اجتماعاً حاسماً في العاصمة المؤقتة عدن ، حيث ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً للحكومة في العاصمة المؤقتة عدن. وخصص الاجتماع لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية والخدمية، في ظل التصعيد الحوثي المستمر.

ووجه المجلس إدانة شديدة للانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية. واعتبر تسيير رحلات جوية مباشرة إلى مطار صنعاء انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وأكد أن النظام الإيراني يستخدم المليشيات الحوثية أداة لتنفيذ أجنداته التخريبية.

كما استنكر المجلس التهديدات الحوثية للمملكة العربية السعودية. ووصفها بأنها امتداد لنهج تصعيدي يهدد الأمن القومي العربي والإقليمي.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية ورادعة لوقف التدخلات الإيرانية وتجفيف مصادر تمويل المليشيات.

على الصعيد الميداني، استعرض وزير الدفاع الموقف العسكري. وأشاد المجلس بجاهزية القوات المسلحة والأمن والمقاومة الوطنية في مختلف الجبهات. وشدد على ضرورة رفع مستوى الاستعداد القتالي، والتعامل بكفاءة مع أي تطورات ميدانية أو تهديدات محتملة.

وفي إطار الإصلاحات الداخلية، أقر المجلس تشكيل لجنة عليا للإصلاح المؤسسي برئاسة رئيس الوزراء.

وتهدف اللجنة إلى إعادة بناء الجهاز المدني على أسس الكفاءة والحوكمة الرشيدة، وتحويله من عبء مالي إلى جهاز فاعل. كما أقر إنشاء لجنة تنفيذية لمتابعة خطط الإصلاح ميدانياً.

اقتصادياً وإنسانياً، وافق المجلس على خطة عمل التغذية متعددة القطاعات للفترة (2025-2030). وتهدف الخطة إلى مجابهة انتشار سوء التغذية في اليمن.

كما اطلع على تقرير حول استكمال الربط الشبكي لفرع البنك المركزي في مأرب مع المركز الرئيسي في عدن، دعماً لبرنامج الإصلاح المالي.

واستعرضت الحكومة خطة عملها المنجزة خلال الأشهر الماضية من العام 2026م، وأقرت خطتها للنصف الثاني من العام الجاري.

كما اعتمد المجلس اتفاقيات تعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والاتحاد العالمي للرياضات التراثية.

وصادق على اتفاق للتعاون التقني في مجال الطيران المدني مع المملكة المغربية.

واختتم المجلس اجتماعه بالاطلاع على تقارير حول مخزون السلع الغذائية الأساسية. ونوه بالحملات الرقابية الميدانية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار والمغالاة.