بـ1.12 مليار ريال.. الكشف عن فساد جديد للحكومة اليمنية في مشاريع البنية التحتية

يمن إيكو|تقرير:

كشف تحقيق استقصائي عن وقائع فساد مالي وإداري موثقة للحكومة اليمنية، في مشاريع البنية التحتية بإجمالي يتجاوز 1.12 مليار ريال يمني، مؤكداً أن الفساد الجديد، شمل تضخيم التكاليف التشغيلية والتنفيذية لعدد من قطاعات البنية التحتية، ومشاريع وهمية، وتلاعب بالمواصفات الفنية، والصرف خارج الموازنة، وإسناد عقود بالأمر المباشر، خارج قانون المناقصات والمزايدات.

وحسب التحقيق- الذي نشرته صحيفة “العربي الجديد”، ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن الوثائق الرسمية التي حصل عليها المحقق حصراً، أكدت أن أبرز المخالفات تمثلت في مشروع تدخلات طارئة لإزالة أضرار السيول بمديرية المقاطرة في محافظة لحج، حيث بلغت القيمة المعلنة للأعمال 354.8 مليون ريال، بينما لم تتجاوز التكلفة الفعلية للأعمال المنجزة 27.7 مليون ريال، مع تسجيل تلاعب في مدد التشغيل وتنفيذ جزئي أو عدم تنفيذ بعض الأعمال، بحسب وثيقة رسمية موجهة إلى محافظ لحج السابق.

وأقر المدير العام لفرع مؤسسة الطرق والجسور بمحافظة لحج، المهندس رياض زين، بأن مشاريع إزالة أضرار السيول “اتسمت بالتلاعب وتضخيم التكاليف”، مؤكداً أن المستخلصات المالية تضمنت تشغيل المعدات لمدة 121 يوماً بينما لم يتجاوز التشغيل الفعلي 16.5 يوماً.

كما وثق التحقيق صرف 30 مليون ريال لمشروع إزالة أضرار السيول في طريق طور الباحة- معبق بمحافظة لحج- رغم أن المشروع لم يُنفذ، مع مطالبة السلطة المحلية بتجميد مستخلصات خمسة مشاريع وتوجيه مخصصاتها لصيانة الطرق الحيوية.

وفي محافظة عدن، كشف التحقيق عن صرف 169.6 مليون ريال في مشروع إعادة تأهيل طريق سوزوكي–جولة الرحاب مقابل أعمال مخالفة للمواصفات، ورفع مستخلصات مالية دون توقيع الاستشاري المختص، فيما أظهرت الوثائق استمرار التنفيذ رغم المطالبة بإزالة المخالفات الفنية، فيما أكد المهندس أحمد محمد صالح أن كثيراً من التصاميم لا تراعي الواقع الجغرافي ومسارات السيول، ما يؤدي إلى تكرار انهيار الطرق وغمر الأحياء السكنية.

ونقل التحقيق عن المدير المالي المنتدب للإشراف على حسابات صندوق صيانة الطرق، سعيد الحسيني، اعترافه بأن الصندوق يشهد “فساداً ممنهجاً”، موضحاً أن 592 مليون ريال صُرفت تحت مسميات لا تتضمنها الموازنة السنوية البالغة 3 مليارات ريال، ومن بينها 12 مليون ريال كمساعدات علاجية لشخصين فقط، ما أدى إلى تعثر تنفيذ مشاريع الطرق خلال عامي 2023 و2024.

وأكدت مذكرات رسمية صادرة عن وزارة المالية التابعة للحكومة اليمنية، وجود مخالفات منها عدم تقديم الحسابات الختامية وعدم إخلاء العهد المالية، مع استمرار إسناد مشاريع بنية تحتية بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات، حيث اعترضت مذكرة صادرة عن مكتب وزارة المالية في تعز على صرف مستحقات مشروع لتصريف السيول لعدم استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتكليف المباشر، حسب التقرير.

وأشار التحقيق إلى أن تداعيات هذه الممارسات لم تقتصر على الهدر المالي، بل انعكست على سلامة المواطنين، إذ أظهرت بيانات أممية تضرر 329 ألف شخص في 16 محافظة جراء السيول، ووفاة 62 شخصاً، بينهم 10 في مدينة عدن، في ظل انهيار متكرر للبنية التحتية.

وكان يمن إيكو قد نشر في 24 يونيو 2026 تقريراً مدعوماً بوثائق رسمية بعنوان “وثيقة العسل نموذجاً.. نفقات البذخ الرئاسي تعمق الأزمة الاقتصادية بمناطق الحكومة اليمنية”، كشف توجيهات رئاسية بصرف 923,950 ريالاً سعودياً لشراء عسل وتمور فاخرة، إضافة إلى وثائق أخرى أظهرت إنفاقاً مرتفعاً على السفر والبروتوكولات المرتبطة به، ومطالبات بمبلغ 2.5 مليون دولار لتنظيف مدرج مطار عدن، فضلاً عن اعتمادات بلغت 14 مليار ريال تحت بند تغذية قوات عسكرية.