دعا ما يُعرف بـ"مجلس السلام" إلى ضرورة وضع جميع منظومات السلاح في قطاع غزة تحت إدارة جهة واحدة تتبع للجنة تكنوقراط فلسطينية، باعتبارها الجهة المخوّلة بإدارة الشأن المدني والأمني في القطاع.
وأوضح المجلس أن الهدف من هذا التوجه هو توحيد القرار الأمني ومنع ازدواجية السيطرة، ضمن ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار، حيث جرى طرح خطة لإدارة انتقالية تشمل إشرافاً مركزياً على المؤسسات في غزة.
في المقابل، أكدت حركة حماس أنها لن تشارك في ترتيبات الحكم المستقبلية، مع رفضها التخلي عن سلاحها، مشيرة إلى أن أي ترتيبات تتعلق بالسلاح يجب أن تتم عبر توافق وطني وبإشراف فلسطيني.
من جهتها، اعتبرت مصادر إسرائيلية أن بعض الخطوات المعلنة من جانب الحركة لا تعكس تغييراً حقيقياً على الأرض، ووصفتها بأنها ذات طابع رمزي، في ظل استمرار الخلافات حول مستقبل إدارة القطاع وترتيبات ما بعد الحرب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news