تعمل الحكومة المصرية، عبر “صندوق التنمية الحضرية” بالتعاون مع وزارة المالية، على خطة لإعادة توظيف أراضي عدد من السجون التي تم إخلاؤها داخل المدن، وتحويلها إلى مشروعات سكنية وتجارية واستثمارية تحقق عوائد اقتصادية مرتفعة.
وتشمل الخطة عدداً من المواقع في طنطا والمنصورة والمرج وأسيوط وقنا وغيرها، ضمن توجه لاستغلال الأراضي ذات المواقع المميزة داخل الكتل السكنية بدلاً من بقائها غير مستغلة.
وبحسب مسؤولين، يجري حالياً إعداد الدراسات الخاصة بكل موقع لتحديد أفضل استخدام له، حيث يُتوقع أن يُخصص بعضها لمجمعات سكنية حديثة، فيما تُطرح مواقع أخرى لمشروعات تجارية وإدارية متكاملة.
وتستهدف الحكومة إطلاق أولى هذه المشروعات مع نهاية عام 2026، في إطار توجه أوسع لتعزيز الاستثمار العقاري وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة داخل المدن الكبرى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
