أعلنت وزارة الخارجية في حكومة ميليشيا الحوثي غير المعترف بها دولياً، أن الجماعة اتخذت قراراً حاسماً بإنهاء الحرب وكسر الحصار المفروض عليها ولن تتراجع عنه مهما بلغت التكاليف، محذرة الرياض من مغبة الإقدام على أي "حماقة" عسكرية جديدة.
جاء ذلك في بيان صادر عنها رداً على بيان التحالف العربي، حيث نفت الوزارة بشكل قاطع ما ورد في البيان بشأن رفض ميليشيا الحوثي لخارطة الطريق التي تم التوصل إليها برعاية سلطنة عُمان، مؤكدة أن الجماعة وافقت عليها مراراً وتكراراً، ودعت الجانب السعودي إلى سرعة التوقيع عليها وتنفيذها فوراً دون مماطلة أو تسويف.
ووجه البيان تحذيراً مباشراً إلى القيادة السعودية بضرورة الالتفات إلى سلامة منشآتها النفطية الحيوية، وفي مقدمتها شركة أرامكو وموانئ ينبع، فضلاً عن سوق المال والبورصة ومشاريع "رؤية 2030"، معتبرة أن أي خطوة عدائية ستترتب عليها آثار كارثية على استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي ككل.
وفي سياق متصل، شددت الوزارة الحوثية على أن إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي واستقبال الرحلات الجوية، بما فيها عودة المواطنين العالقين في الخارج، هو حق سيادي لليمن لا يتطلب إكراهًا أو إذنًا من أحد، مضيفة أن "تذمر الرياض من هذه الخطوة يسقط دعواها بدعم السلام ويؤكد وقوفها وراء الحصار الاقتصادي وعرقلة صرف مرتبات الموظفين".
واتهم البيان الرياض بمحاولة التملص من استحقاقات السلام عبر المراهنة على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد اليمن وإيران خلال الشهور الماضية، واصفاً الموقف السعودي تجاه العمليات الحوثية في البحر الأحمر بأنه يتحرك في إطار التنسيق والخدمة للمصالح الأمريكية والإسرائيلية.
واختتم بيان الوزارة الحوثية بيانها بالإشارة إلى أن الأمن في المنطقة لن يتحقق عبر لغة القوة والتهديد التي فشلت على مدار 11 عاماً من الحرب، ناصحة "السعودية باتخاذ المسار الأسلم والتوقيع على الاتفاقيات، أو تحمل التبعات الكاملة لأي تصعيد عسكري قد تشهده الفترة المقبلة".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
