وزير الأشغال يبحث مع وزيرة الشؤون القانونية عدداً من الموضوعات القانونية المشتركة

بحث وزير الأشغال العامة والطرق، المهندس حسين العقربي، اليوم في ديوان عام وزارة الشؤون القانونية بالعاصمة المؤقتة عدن، مع وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، عدداً من الموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك، والمتصلة بأعمال وزارة الأشغال العامة والطرق.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آلية تعزيز التنسيق بين الوزارتين في مراجعة العقود التي تبرمها وزارة الأشغال العامة والطرق والجهات التابعة لها، بما يضمن سلامتها القانونية، وتحقيق التوازن في الالتزامات، وحماية المصلحة العامة وفقاً للتشريعات واللوائح النافذة.

كما تناول اللقاء عدداً من الموضوعات المرتبطة بمراجعة وتطوير بعض اللوائح المنظمة لعمل الجهات التابعة لوزارة الأشغال العامة والطرق، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة، ورفع كفاءة العمل في مختلف القطاعات التابعة للوزارة.

وأكد وزير الأشغال أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية في مختلف الموضوعات القانونية ذات الصلة بعمل الوزارة، بما يسهم في ضمان سلامة الإجراءات، وتطوير الأطر القانونية المنظمة لقطاع الأشغال العامة والطرق، وبما يخدم المصلحة العامة ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي.

من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون القانونية حرص الوزارة على تقديم الدعم القانوني والفني للجهات الحكومية في حدود اختصاصاتها، من خلال مراجعة العقود والاتفاقيات واللوائح، وإبداء الرأي القانوني بشأنها، بما يعزز سيادة القانون، ويسهم في تطوير العمل المؤسسي وحماية مصالح الدولة.