وزير النقل اليمني يوجه باستكمال المتطلبات الرسمية والفنية لاعتماد مشروع ميناء قنا في شبوة

أكد وزير النقل اليمني "محسن العمري" الأحد 5 يوليو/ تموز، أهمية استكمال اللجنة الفنية للمتطلبات الرسمية والفنية اللازمة لاعتماد مشروع ميناء قنا في محافظة شبوة (شرقي اليمن)، مشيراً إلى أن تطوير المنشآت الاقتصادية وتوسيع النشاط التجاري في المحافظات يمثلان ركيزة لدعم الاستثمار وتحسين الإيرادات العامة.

جاء ذلك في اجتماع عقد في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، ناقش الإجراءات الفنية والقانونية الخاصة باعتماد مشروع ميناء قنا في محافظة شبوة، إلى جانب خطط توسعة ميناء المكلا ورفع قدراته التشغيلية، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية),

وبحث الاجتماع، الذي ضم اللجنة الفنية المكلفة بموجب القرار الوزاري رقم (28) لسنة 2026، الإجراءات المتخذة لاعتماد المشروع وفق القوانين واللوائح المنظمة لإنشاء الموانئ، وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للموانئ، التي تنظم اختصاصات الموانئ التجارية والتخصصية وآليات تشغيلها وتطويرها.

واستعرض المشاركون المراحل السابقة للمشروع، والدراسات والتصاميم الفنية، والأهداف الاقتصادية المرجوة منه، وفي مقدمتها تعزيز الإيرادات العامة، ورفع كفاءة الموانئ اليمنية، وتنظيم الأنشطة الملاحية والتجارية بما يسهم في الحد من عمليات التهريب.

وتطرق الاجتماع إلى مشروع توسعة ميناء المكلا، حيث ناقش السبل الكفيلة بزيادة قدراته التشغيلية لاستيعاب النمو المتوقع في حركة التجارة، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وشركات الملاحة.

ووجّه وزير النقل اللجنة بعقد اجتماع مشترك مع قيادة السلطة المحلية في محافظة شبوة، ومجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، ولجنة المناقصات في الوزارة، لمراجعة ما أُنجز من إجراءات، واستكمال المتطلبات الفنية والإدارية تمهيداً لاعتماد المشروع.