ترأس وزير النقل محسن حيدرة العمري اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بموجب القرار الوزاري رقم 28 لعام 2026، لمناقشة واستكمال الإجراءات الرسمية والقانونية لاعتماد مشروع ميناء قنا الاستراتيجي بمحافظة شبوة.
من المشروع إلى استراتيجية وطنية للموانئ
وأكد الوزير العمري أن المشروع لا يقتصر على الإنشاء فقط، بل يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ التي وضعتها الوزارة لتحديد اختصاصات الموانئ التجارية والتخصصية وآليات تشغيلها وتطويرها، بما يعز دور القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الإيرادات العامة.
ونقل في مستهل الاجتماع تحيات وثقة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ودولة رئيس الوزراء، مشدداً على حجم المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة وضرورة استكمال المتطلبات الأساسية وفق الأطر الفنية والقانونية لتحقيق أعلى درجات المصلحة الوطنية.
مراجعة التصاميم ورفع القدرات التشغيلية
واستعرض الاجتماع المراحل السابقة للمشروع، ومراجعة الدراسات والتصاميم الفنية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المنشودة، وفي مقدمتها تحسين الإيرادات العامة، ورفع كفاءة العمل في الموانئ اليمنية، وتنظيم الأنشطة الملاحية للحد من التهريب عبر إخضاع العمليات للأطر القانونية المعتمدة.
كما ناقشت اللجنة سبل تطوير مشروع توسعة ميناء قنا ورفع قدراته التشغيلية لاستيعاب النمو المتوقع في حركة التجارة الدولية، بما يخدم المستثمرين وشركات الملاحة بالشكل الأمثل.
توجيه بعقد اجتماع مشترك عاجل
وشدد الوزير على أن تنمية المنشآت الاقتصادية وتوسيع مراكز النشاط التجاري في المحافظات يمثلان الركيزة الأساسية لتحفيز بيئة الاستثمار، مؤكداً أن المشاريع الاستراتيجية "ليست خططاً على الورق، بل خطوات عملية لتحويل الموانئ اليمنية إلى منافذ اقتصادية فاعلة ومؤثرة".
ولضمان الانتقال السريع من التخطيط إلى التنفيذ وتجاوز أي عقبات، وجه بترتيب اجتماع مشترك وعاجل يضم:
- قيادة السلطة المحلية بمحافظة شبوة
- مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية
- لجنة المناقصات في الوزارة
وذلك للاطلاع على ما تم إنجازه، والاستماع للملاحظات الفنية والإدارية، واستكمال المتطلبات المتبقية لاعتماد المشروع رسمياً، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.
تثمين لجهود اللجنة
واستمع الوزير إلى المقترحات الفنية والقانونية التي قدمها أعضاء اللجنة وآليات تسريع الإجراءات، مثمناً روح المسؤولية والحرص التي أبدوها، ومؤكداً على أهمية التكامل المؤسسي لإنجاز المشروع.
واختتم بالتأكيد على المضي بخطى واثقة وبروح الفريق الواحد لترجمة طموحات الشعب في بناء بنية تحتية قوية تدعم الاقتصاد الوطني وتدفع بعجلة التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
