وزير الصحة يوجه بتكثيف الرقابة والإشراف على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وتعزيز الالتزام بالمعايير القانونية والفنية

أصدر وزير الصحة العامة والسكان الأستاذ الدكتور قاسم محمد بحيبح تعميماً هاماً إلى مدراء عموم مكاتب الصحة في المحافظات يقضي بتكثيف أعمال الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في إطار تعزيز جودة الخدمات الصحية وحماية صحة المواطنين وضمان التزام المنشآت الصحية بالأنظمة والقوانين النافذة

وأكد التعميم، الصادر عن مكتب الوزير تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه ضرورة إعداد وتنفيذ خطط دورية ومفاجئة للنزولات الميدانية تشمل المستشفيات والمراكز الطبية والمجمعات والعيادات والمختبرات ومراكز الأشعة والصيدليات ومخازن ومستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية مع رفع وتيرة الزيارات الرقابية بما يضمن تغطية جميع المنشآت الصحية في نطاق كل محافظة

وشدد على التحقق من استيفاء المنشآت للاشتراطات القانونية والفنية وفي مقدمتها سريان التراخيص وتوفر الكوادر الطبية والفنية المؤهلة والالتزام بنطاق الخدمات المرخص بها إضافة إلى تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى ومكافحة العدوى وتوفير التجهيزات الأساسية والإدارة السليمة للنفايات الطبية والالتزام بأنظمة السلامة المهنية

كما وجه التعميم بتعزيز الرقابة الدوائية والصيدلانية للتأكد من سلامة مصادر الأدوية والمستلزمات الطبية ومنع تداول الأدوية المهربة أو غير المسجلة أو منتهية الصلاحية والالتزام بشروط التخزين والنقل وتوثيق السجلات الطبية والدوائية والإدارية والإبلاغ عن الأمراض والأوبئة والأحداث الصحية ذات الأهمية للصحة العامة

وأكد وزير الصحة ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة وفقاً للتشريعات النافذة بدءاً بالإنذار وصولاً إلى الإيقاف المؤقت أو الإغلاق أو الإحالة إلى الجهات المختصة بحسب نوع المخالفة وجسامتها مع توثيق جميع المخالفات بالأدلة ورفع التقارير اللازمة

وألزم التعميم مكاتب الصحة برفع تقارير شهرية إلى الوزارة تتضمن نتائج أعمال الرقابة وعدد المنشآت التي تم تفتيشها والمخالفات والإجراءات المتخذة والتحديات والاحتياجات إلى جانب تكثيف الرقابة على أسعار الخدمات الصحية والأدوية والتأكد من إعلانها بصورة واضحة للمراجعين ومنع فرض أي رسوم غير قانونية واستقبال شكاوى المواطنين بشأن المخالفات السعرية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها

كما دعا إلى تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية وفروعها والأجهزة الأمنية والجهات القضائية والنيابية المختصة بما يضمن إنفاذ القانون ورفع كفاءة الرقابة على القطاع الصحي

وأكد الوزير بحيبح أن تنفيذ هذه التوجيهات يمثل مسؤولية وطنية تسهم في حماية صحة المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات الصحية وترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في مختلف المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية