عمال ومتقاعدو مصافي عدن يطالبون بسرعة تشغيل الشركة وصرف المستحقات ووقف الإحالة إلى التقاعد

 طالب عمال ومتقاعدو شركة مصافي عدن الحكومة وإدارة الشركة بالإسراع في إعادة تشغيل المصافي واستئناف نشاطها، وصرف مستحقات العاملين والمتقاعدين المتأخرة، مؤكدين أن استمرار تعثر الشركة يفاقم معاناة الموظفين ويهدد مستقبل هذا الصرح الاقتصادي.

وجاء ذلك في بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية لعمال ومتقاعدي شركة مصافي عدن، الأحد، موجه إلى القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة، أكد المشاركون فيه أن تحركهم يأتي للحفاظ على هذا المرفق الوطني والدفاع عن حقوق العاملين والمتقاعدين بعد سنوات من المعاناة وتأخر معالجة القضايا التي تمس أوضاعهم المعيشية.

وطالب البيان بالإسراع في تشغيل مصافي عدن واستئناف نشاطها بما يحفظ دورها الوطني والاقتصادي، وتنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع النقابة، وصرف جميع مستحقات الموظفين والمتقاعدين المتأخرة.

كما دعا إلى توفير الرعاية الصحية الكاملة للمرضى والحالات المستعصية، وتنفيذ توجيهات الحكومة بوقف الإحالة إلى التقاعد حتى تتم معالجة أوضاع الشركة، إلى جانب دعم الجمعية السكنية وتمكينها من أداء دورها.

وشدد المحتجون على ضرورة ضمان أحقية أبناء المتقاعدين والمتوفين في التوظيف وفقًا للأنظمة واللوائح النافذة، وتثبيت عمال الأجر اليومي وعمال القطعة وتسوية أوضاعهم الوظيفية، إضافة إلى وقف ما وصفوه بالإجراءات والتعسفات بحق النقابة والعمال، واحترام الحريات والحقوق النقابية التي يكفلها القانون.

وأكد البيان أن هذه المطالب تمثل الحد الأدنى من الحقوق المشروعة، داعيًا إدارة الشركة إلى التعامل معها بمسؤولية واتخاذ خطوات عملية لمعالجتها بما يحفظ حقوق العاملين ويخدم مصلحة الشركة واستقرارها.

كما جدد عمال ومتقاعدو مصافي عدن تأكيدهم على مواصلة تحركاتهم الاحتجاجية بالوسائل السلمية والحضارية حتى الاستجابة لمطالبهم وتحقيق حلول تحفظ كرامة العاملين وتصون مستقبل الشركة.