من الكفاءة إلى الشهرة.. هل تتحول مؤسسات حضرموت إلى "مهرجان تيك توك"؟

أثار الجدل الدائر حول آلية اختيار بعض المشاركين في الفعاليات واللجان العامة بمحافظة حضرموت موجة من الانتقادات، بعد اتهامات بتغليب الحضور على منصات التواصل الاجتماعي على حساب الكفاءة والخبرة، في قضية أعادت فتح النقاش حول معايير التعيين والتمثيل في المؤسسات العامة.

وفي هذا السياق، وجّه العقيد عبدالله الديني، المعروف بـ"شاخوف حضرموت"، انتقادات حادة لما وصفه بتراجع معايير الاختيار، معتبراً أن بعض الشخصيات أصبحت تصل إلى واجهة المشهد العام بفضل شهرتها الرقمية، لا نتيجة لمسيرتها العلمية أو المهنية.

وأكد الديني أن حضرموت، بما تمتلكه من كوادر أكاديمية وعلمية وخبرات في مختلف المجالات، ليست بحاجة إلى تحويل مؤسساتها إلى منصات لاستعراض مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلاً عن أسباب تغييب الكفاءات الوطنية من أساتذة الجامعات والأطباء والباحثين والمختصين، مقابل الدفع بأسماء اشتهرت عبر تطبيقات مثل "تيك توك".

وأشار إلى أن ما يحدث يبعث برسائل سلبية للمجتمع، مفادها أن الشهرة أصبحت طريقاً إلى المناصب والتمثيل العام، بينما تتراجع قيمة التأهيل والخبرة، وهو ما قد ينعكس على مستوى الأداء المؤسسي ويضعف ثقة المواطنين بالجهات الرسمية.

واستحضر الديني الجدل الذي شهدته مصر قبل سنوات، عندما أثار إشراك بعض مشاهير "تيك توك" في فعاليات فنية اعتراضات واسعة من فنانين ومثقفين، معتبراً أن تكرار مشهد مشابه في حضرموت، ولكن في الشأن العام، يمثل تطوراً أكثر خطورة لأنه يمس مؤسسات يفترض أن تقوم على الكفاءة والاستحقاق.

ويرى مراقبون أن القضية تتجاوز أسماء بعينها، لتطرح سؤالاً أوسع حول معايير بناء المؤسسات العامة، وما إذا كانت الأولوية ستظل لأصحاب المؤهلات والخبرة، أم أن التأثير على منصات التواصل الاجتماعي أصبح معياراً جديداً للوصول إلى مواقع التمثيل والمسؤولية.

وتؤكد آراء متطابقة أن أي عملية إصلاح مؤسسي حقيقية يجب أن تنطلق من مبدأ تكافؤ الفرص، وأن تُسند المسؤوليات إلى أصحاب الكفاءة والخبرة، بعيداً عن اعتبارات الشهرة أو الحضور الإعلامي، حفاظاً على هيبة المؤسسات وضماناً لجودة أدائها.

وفي المحصلة، أعاد هذا الجدل فتح ملف طالما أثير في الأوساط السياسية والإدارية، وهو أن بناء المؤسسات لا يتحقق بالضجيج الإعلامي أو عدد المتابعين، وإنما بالكفاءة والنزاهة والخبرة، وهي المعايير التي يرى كثيرون أنها تمثل الضمانة الحقيقية لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية.