المستشار أكرم الشاطري
للمرة الثانية، يصدر محافظ محافظة لحج، رئيس اللجنة الأمنية، الأستاذ مراد علي محمد الحالمي، قرارًا رسميًا بتجميد تنفيذ قرار مدير عام شرطة المحافظة رقم (20) لسنة 2026 بشأن تكليف مدير لإدارة أمن مديرية الحوطة، مبررًا ذلك بالحفاظ على الأمن والاستقرار وتغليب المصلحة العامة واحتواء أي تداعيات قد تمس السكينة العامة.
لكن اللافت أن مدير أمن المحافظة ناصر الشوحطي، وللمرة الثانية أيضًا، يتمرد على القرار ويواصل تنفيذ قرار الاقالة الذي جرى تجميده، في سلوك يثير تساؤلات قانونية وإدارية حول مدى احترام قرارات السلطة المحلية، ومن يملك سلطة القرار داخل المحافظة.
فإذا كان المحافظ، بصفته رئيس اللجنة الأمنية وصاحب الولاية التنفيذية في المحافظة، يصدر قرارًا بتجميد إجراء معين، ثم يُتجاوز قراره ويُنفذ الإجراء ذاته، فإن ذلك لا يمثل مجرد خلاف إداري، بل يمس هيبة مؤسسات الدولة ويضرب مبدأ التسلسل الإداري وسيادة القانون.
ويبقى السؤال: إذا كانت قرارات رئيس اللجنة الأمنية لا تجد طريقها إلى التنفيذ، فمن يدير المحافظة فعليًا؟ ومن يتحمل مسؤولية أي تداعيات أمنية أو إدارية قد تنشأ نتيجة تجاهل القرارات الرسمية؟
يذكر أن قرار الإقالة حسب ماوصفة محتجون جاء بدوافع سياسية، على خلفية مشاركة النقيب عواد الشلن في التظاهرة الأخيرة التي دعا إليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو مادفع صناع القرار في اللجنة الخاصة السعودية بالتوجية بإقالته وهو مايؤكد ان القرار يحمل دوافع سياسية ويستهدف مواقف الشلن السياسية .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
