أكد الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والغاز، عبدالغني جغمان، أن استئناف إنتاج وتصدير النفط في اليمن، حتى في أفضل السيناريوهات، لن يكون كافيًا لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعانيها البلاد، متوقعًا أن يبلغ صافي الإنتاج نحو 50 ألف برميل يوميًا بعائد يقارب 100 مليون دولار شهريًا بعد خصم تكاليف التشغيل والصيانة.
وأوضح جغمان أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لاستئناف الإنتاج، يتمثل الأول في استعادة مستوى الإنتاج المسجل عام 2014 والبالغ 120 ألف برميل يوميًا، فيما يقوم الثاني على العودة إلى مستويات ما قبل توقف التصدير في أكتوبر 2022، عندما تراوح الإنتاج بين 60 و70 ألف برميل يوميًا، بينما يفترض السيناريو الثالث إعادة تشغيل الحقول بطاقتها القصوى لتصل إلى نحو 100 ألف برميل يوميًا.
وأشار إلى أن تصدير النفط لا يزال متوقفًا عبر مينائي النشيمة في شبوة والضبة في حضرموت، فيما يقتصر الإنتاج الحالي على نحو ثلاثة آلاف برميل يوميًا من بعض حقول شبوة لتزويد محطة الرئيس للكهرباء في عدن، إضافة إلى نحو أربعة آلاف برميل من البترول المحسن في مأرب يُكرر محليًا ويُباع في السوق، ما يجعل الإنتاج التجاري متوقفًا فعليًا.
وأضاف أن الاعتماد على النفط كرافعة للاقتصاد اليمني أصبح محدودًا، لافتًا إلى أن إعادة تشغيل منشأة بلحاف وتصدير الغاز الطبيعي المسال لن تحقق أكثر من 200 مليون دولار سنويًا، وهو مبلغ غير كافٍ لدعم الموازنة العامة في ظل ارتفاع تكاليف إعادة تأهيل الحقول والمنشآت المتوقفة عن الصيانة منذ سنوات.
وفي السياق، أكد خبراء اقتصاديون أن اليمن يخسر نحو 70% من موارده نتيجة توقف صادرات النفط والغاز، محذرين من تدهور الحقول النفطية واتساع شبكات التهريب والفساد، الأمر الذي فاقم الأزمة المالية وأفقد الموازنة العامة أهم مصادر الإيرادات.
من جانبه، قال الخبير في اقتصاد الحرب، يوسف شمسان، إن استمرار توقف إنتاج وتصدير النفط أوجد شبكات ريع بديلة لدى أطراف الصراع، مؤكدًا أن استئناف الإنتاج يمثل المصدر الأهم للتمويل غير التضخمي واستعادة جزء من الإيرادات العامة، رغم استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتراجع الدعم الخارجي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
