وثيقة تكشف فرض جباية جديدة على طلاب المدارس الأهلية في صنعاء

كشف الناشط والخبير الاقتصادي علي أحمد التويتي عن ما وصفه بآلية جباية جديدة تتبعها وزارة التربية والتعليم في حكومة صنعاء التابعة للحوثيين، عبر إلزام المدارس الأهلية بشراء المناهج الدراسية الحكومية بعدد الطلاب المسجلين سنويًا، بغض النظر عن توفر نسخ جديدة متبقية من الأعوام السابقة، الأمر الذي ينعكس – بحسب قوله – على ارتفاع أسعار الكتب التي يتحملها أولياء الأمور.

وأوضح التويتي، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن الوزارة تفرض على المدارس الأهلية شراء المناهج كل عام، رغم وجود كتب فائضة، ما يدفع إدارات المدارس إلى بيعها للطلاب بأسعار تصل إلى ثلاثة أضعاف السعر الرسمي لتعويض الخسائر.

واستشهد التويتي بلائحة أسعار صادرة عن وزارة التربية والتعليم في حكومة صنعاء، تظهر أن السعر الرسمي للمنهج الدراسي لا يتجاوز 3360 ريالًا لطلاب الصف السادس الأساسي، في حين يباع في المدارس الأهلية بنحو 10 آلاف ريال، بفارق يصل إلى 6640 ريالًا للطالب الواحد.

ونقل عن مدير إحدى المدارس الأهلية قوله إن الوزارة تلزم المدارس بشراء الكتب بعدد الطلاب سنويًا، حتى في حال وجود كميات جديدة غير مستخدمة من العام الدراسي السابق، وهو ما يضيف أعباء مالية على المدارس تنعكس مباشرة على أولياء الأمور.

وأشار التويتي إلى أن الوزارة لم تكتفِ – بحسب تعبيره – بالضرائب والرسوم المفروضة على المدارس الأهلية، والتي قال إنها تتراوح بين 25 و30 ألف ريال عن كل طالب، بل أضافت أعباء جديدة عبر سياسة شراء المناهج، معتبرًا أن ذلك يزيد من تكلفة التعليم الأهلي الذي يلجأ إليه المواطنون نتيجة تعطل التعليم الحكومي وعدم انتظام صرف رواتب المعلمين.

ووفقًا لحسابات التويتي، فإن فارق أسعار الكتب وحده قد يكلف أولياء الأمور نحو 664 مليون ريال سنويًا إذا بلغ عدد طلاب المدارس الأهلية 100 ألف طالب، بينما يرتفع المبلغ إلى نحو 1.328 مليار ريال في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وحدهما، حيث يقدر عدد الطلاب بنحو 200 ألف طالب وطالبة.

واختتم التويتي منشوره بمناشدة وزارة التربية في حكومة صنعاء مراجعة هذه السياسات، مؤكدًا أن غالبية أولياء الأمور من ذوي الدخل المحدود، وأن كثيرًا منهم يضطرون إلى الاقتراض لتوفير تكاليف تعليم أبنائهم، في ظل استمرار تعثر التعليم الحكومي.