يمن إيكو|أخبار:
تواجه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً غموضاً متزايداً بشأن مستقبل قطاع النفط، مع استمرار توقف تصدير الخام منذ أكتوبر 2022، وسط تحذيرات من تراجع الإنتاج وتدهور أوضاع الحقول النفطية.
ووفقاً لتقرير نشره موقع “العربي الجديد” ورصده “يمن إيكو”، فإن خبراء اقتصاديين يقدرون أن اليمن خسر نحو 70% من موارده العامة بسبب توقف تصدير النفط والغاز، مع مؤشرات على تدهور أوضاع الحقول في شبوة وحضرموت ومأرب، وتوسع شبكات تهريب النفط ومنشآت التكرير المحلية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف تشغيل وصيانة الحقول التي لم تخضع لأعمال صيانة منذ نحو عشر سنوات.
وأوضح الخبراء أن الإنتاج النفطي الحالي يكاد يكون متوقفاً، إذ يقتصر على نحو ثلاثة آلاف برميل يومياً من بعض حقول شبوة لتزويد محطة كهرباء عدن، ونحو أربعة آلاف برميل من الوقود المحسن في مأرب للاستهلاك المحلي، بينما توقف التصدير بشكل كامل من ميناءي النشيمة والضبة.
وأشار التقرير إلى أن إعادة تشغيل القطاع قد ترفع الإنتاج إلى نحو 100 ألف برميل يومياً، بصافي إنتاج يبلغ نحو 50 ألف برميل بعد خصم تكاليف التشغيل والصيانة، وبعائد يقدر بنحو 100 مليون دولار شهرياً عند سعر 70 دولاراً للبرميل، إلا أن خبراء يرون أن هذا المبلغ لن يكون كافياً لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي يضغط على الحكومة للبحث عن موارد بديلة عبر الضرائب والجمارك والموانئ، في ظل تراجع الإيرادات النفطية، فيما يرى خبراء أن استعادة دور القطاع تتطلب إصلاحات مؤسسية وإدارية، وإعادة تأهيل البنية التحتية، ومعالجة عقود الاستثمار، إلى جانب استئناف التصدير.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
