امتدت حملات النهب والسطو الممنهج التي تنفذها مليشيا الحوثي لتطال أموالاً وممتلكات مواطنين في مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار (وسط اليمن)، وذلك عبر ذراعها القضائي في المحافظة.
وأفادت مصادر محلية لـ"الهدهد"، بأن المدعو عبد الله عبد الرزاق، المعين من قبل المليشيا الحوثية رئيساً لمحكمة وصاب العالي الابتدائية، أصدر قراراً يقضي بالحجز على أموال وممتلكات في مناطق متفرقة في المديرية، وتحويلها لصالح الجماعة تحت لافتة "الحراسة القضائية".
ووفقاً لوثيقة رسمية صادرة عن المحكمة الحوثية، كلف القاضي الحوثي نحو 32 أميناً شرعياً للعمل كـ"حراس قضائيين" على تركة واسعة تابعة للمواطن المتوفى "محمد شمس الدين حمود علي محمد إسحاق".
وتشمَل التركة المستهدفة بالنهب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، والغروس، والمنازل السكنية، بالإضافة إلى عوائد وإيجارات دكاكين تجارية، حيث ألزم القرار الحوثي الأمناء بتوريد كافة "الغلول" والعائدات المالية مباشرة إلى خزينة المحكمة التابعة للمليشيا.
إزاء ذلك أكدت مصادر قانونية أن رئيس المحكمة المعين من قبل المليشيا الحوثية "لا يملك أي ولاية قضائية أو شرعية" تخوله إصدار مثل هذه القرارات المصيرية بحق ممتلكات مواطن، مشيرة إلى أن القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين تحول إلى أداة لشرعنة الجباية والسطو المسلح.
وحمل حقوقيون القاضي الحوثي المسؤولية الجنائية والشخصية الكاملة عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بأسرة المواطن، جراء هذه القرارات التي وصفوها بـ"المنعدمة باطلاً وقانوناً"، مؤكدين أن هذه الممارسات تأتي ضمن استراتيجية المليشيا لإفقار السكّان وتجريدهم من ممتلكاتهم الخاصة لصالح قياداتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
