منظمة حقوقية مقرها نيويورك تدعو واشنطن لرفع العقوبات عن علي عبد الله صالح ونجله أحمد

ذكرت الرابطة أن جهودها القانونية واجهت، وفقاً لما ورد في البيان، اشتراطاً من الجانب الأمريكي يتمثل في تقديم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مذكرة رسمية تؤيد رفع العقوبات. 

حشد نت- عدن:

قالت رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة، ومقرها نيويورك، الخميس، إنها دعت الحكومة الأمريكية إلى رفع العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية على الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح ونجله السفير أحمد علي عبد الله صالح، معتبرة أن استمرار تلك الإجراءات لم يعد يستند، بحسب وصفها، إلى مبررات قانونية أو موضوعية.

وأضافت الرابطة، في بيان صحفي، أنها استنفدت مختلف المسارات القانونية الهادفة إلى إنهاء العقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن هذه العقوبات ما زالت قائمة رغم رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على الاسمين في وقت سابق.

وقالت المنظمة إن بقاء اسم الرئيس اليمني الراحل على قوائم العقوبات الأمريكية يفتقر، من وجهة نظرها، إلى الأساس القانوني، مشيرة إلى أنه توفي قبل أكثر من تسعة أعوام، ولا يمكن اعتباره طرفاً مؤثراً في النزاع أو عائقاً أمام جهود السلام والتسوية السياسية في اليمن.

وأضاف البيان أن أحمد علي عبد الله صالح أعلن، في مناسبات عدة، دعمه لجهود إحلال السلام والاستقرار، معتبراً أن استمرار العقوبات بحقه لا ينسجم مع التطورات التي شهدها الملف اليمني.

وذكرت الرابطة أن جهودها القانونية واجهت، وفقاً لما ورد في البيان، اشتراطاً من الجانب الأمريكي يتمثل في تقديم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مذكرة رسمية تؤيد رفع العقوبات. 

وأضافت أن أسرة الرئيس الراحل وأحمد علي عبد الله صالح خاطبوا مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه الدكتور رشاد العليمي والحكومة اليمنية بهذا الخصوص، إلا أن الطلبات، بحسب البيان، لم تلق استجابة.

وانتقدت المنظمة موقف الحكومة اليمنية، معتبرة أنه لا ينسجم مع مسؤوليتها في تمثيل مصالح مواطنيها، وقالت إن امتناعها عن تقديم مذكرة رسمية لدعم طلب رفع العقوبات يثير تساؤلات بشأن أسباب هذا الموقف.

وفي ختام بيانها، جددت الرابطة دعوتها للإدارة الأمريكية إلى مراجعة العقوبات المفروضة على علي عبد الله صالح ونجله أحمد، كما دعت الحكومة اليمنية إلى إعادة النظر في موقفها وإصدار مذكرة رسمية تدعم إنهاء تلك العقوبات، معتبرة أن القضية تندرج، بحسب وصفها، في إطار تحقيق العدالة والإنصاف.