كشفت مصادر إعلامية أن محطات توليد الكهرباء التي وصلت إلى حضرموت ليست هدية سعودية كما أُعلن، بل مشروع إسعافي يتم تنفيذه بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT).
وبحسب المعلومات، ستعمل المحطة لمدة ست سنوات ضمن عقد استثماري، تتحمل خلاله الحكومة اليمنية تكاليف الوقود والتشغيل، على أن تنتقل ملكيتها لاحقًا للدولة.
ويأتي هذا المشروع كحل مؤقت لتعزيز إنتاج الكهرباء في المحافظة، إلى حين استكمال مشاريع أكبر سبق أن تعهدت بتنفيذها في حضرموت.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news