حقيقة مولدات الكهرباء القادمة من السعودية

يعقوب السفياني

تقول معلومات من مصادر خاصة إن المولدات الكهربائية الواصلة إلى حضرموت ضمن المشروع المقدم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ليست "منحة"، بل محطة إسعافية تعمل بعقد استثماري مع وزارة الكهرباء لمدة ست سنوات، وفق نظام البناء والتشغيل ثم نقل الملكية BOT.

وبحسب المعلومات، ستعمل المولدات بالمازوت وعلى نفقة الحكومة اليمنية، لتعزيز القدرة التوليدية مؤقتًا إلى حين تنفيذ محطة الـ100 ميجاوات التي تعهدت بها السعودية.

وتشير المعلومات إلى أن هذه ليست الحالة الأولى التي تُقدَّم فيها مشاريع كهرباء ذات طبيعة تعاقدية أو استثمارية بوصفها "دعمًا" سياسيًا مباشرًا. فقد شهدت محطتا الطاقة الشمسية الإماراتيتان في عدن وشبوة، بقدرة 120 و53 ميجاوات، إشكالًا مشابهًا بعد محاولة أطراف حكومية التعامل معهما كمنشآت يمكن وضع اليد عليها باعتبارها منحًا غير مشروطة، رغم تأكيد الشركة المشغلة وجود حقوق والتزامات تعاقدية.

وتضيف المعلومات أن الخلاف بلغ حد تلويح الشركة بخيارات قانونية دولية ضد الحكومة اليمنية ووزارة الكهرباء، قبل دخول أطراف دولية على خط احتواء الأزمة.

وبحسب المعلومات، طُرحت هذه الإشكالية خلال حوار الرياض حول قطاع الكهرباء في اليمن، الذي عُقد في 11 مايو بتنظيم من البرنامج السعودي ومجموعة البنك الدولي، وبمشاركة وزير الكهرباء عدنان الكاف ومؤسسات دولية وممثلين عن مستثمرين في قطاع الطاقة.

وتقول المعلومات إن أطرافًا دولية حذّرت من التعامل مع المشاريع المنفذة بعقود استثمارية كأصول يمكن وضع اليد عليها بقرار إداري، لما قد يسببه ذلك من تقويض لثقة المستثمرين وعرقلة فرص التمويل والضمانات الدولية لمشاريع الكهرباء مستقبلًا.

#يعقوب_السفياني