قال المستشار القانوني نبيل أحمد العمودي إن القضاة في اليمن يتقاضون رواتب شهرية تصل إلى نحو 1.575 مليون ريال يمني، وهو ما يعادل رواتب نحو 26 معلماً، منتقداً في الوقت نفسه ما وصفه بضعف الالتزام الوظيفي وبطء الفصل في القضايا.
وأوضح العمودي، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أن القاضي يتقاضى راتباً شهرياً قدره 3 آلاف ريال سعودي، إضافة إلى راتب بالعملة المحلية لا يقل عن 300 ألف ريال يمني، مشيراً إلى أن هذا المستوى من الرواتب يجب أن يقابله أداء أكثر كفاءة وانضباطاً.
وأضاف أن الواقع يكشف، بحسب وصفه، أن عدداً من القضاة لا يباشرون أعمالهم يوم الخميس، فضلاً عن ضعف الالتزام بالدوام خلال بقية أيام الأسبوع، وهو ما يؤدي إلى بطء الفصل في القضايا، وتراكم الملفات، وتعطيل مصالح المواطنين.
وأكد العمودي أن العدالة لا تتحقق بارتفاع الرواتب وحدها، وإنما بالانضباط وسرعة البت في القضايا واحترام حقوق المتقاضين، محذراً من أن استمرار الإهمال والتسويف يقوض ثقة المجتمع بالقضاء ويعمق حالة الاحتقان وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة.
ودعا إلى تفعيل الرقابة والمحاسبة بحق كل من يقصر في أداء واجبه، مؤكداً أن من يتقاضى راتبه من المال العام يجب أن يقابل ذلك بأداء الأمانة والمسؤولية، بعيداً عن المجاملة أو الحصانة الإدارية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
