اتهم موظفون سابقون في منظمة الإغاثة الإسلامية المنظمة بحرمانهم من عدد من حقوقهم القانونية والمالية، وذلك في رد مفصل أرسلوه إلى منصة "الهدهد" تعقيباً على البيان الذي أصدرته المنظمة رداً على تحقيق استقصائي نشرته المنصة.
وقال الموظفون إن رد المنظمة تجاهل، بحسب تعبيرهم، جوهر الاتهامات المتعلقة بحقوق العاملين، مؤكدين أن لديهم وثائق وعقود عمل ومراسلات داخلية وملخص دعوى قضائية تدعم ما ورد في التحقيق.
وبحسب الرد، تتمثل أبرز المطالب في صرف مكافآت نهاية الخدمة، ومستحقات الإجازات السنوية، وتحويل اشتراكات التأمينات الاجتماعية التي قالوا إنها خُصمت من رواتبهم دون توريدها إلى الجهات المختصة، إضافة إلى تعويضات عن الفصل التعسفي ومستحقات مالية أخرى.
كما اتهم الموظفون المنظمة بحجب رواتب بعض العاملين لحين توقيع وثائق إخلاء طرف، وبتضمين عقود العمل بنوداً قالوا إنها تخالف قانون العمل اليمني، من بينها إسقاط بعض الحقوق القانونية، والسماح بإجراء تعديلات على العقود بصورة أحادية.
وأشار الرد إلى أن عدداً من الموظفين رفعوا دعوى قضائية للمطالبة بحقوقهم، مؤكدين أن استمرار المنظمة في العمل عبر شركاء محليين أو الظروف التشغيلية التي أشارت إليها في بيانها لا يسقط، من وجهة نظرهم، التزاماتها القانونية تجاه العاملين.
وطالب الموظفون منظمة الإغاثة الإسلامية بالاعتراف بما وصفوه بالانتهاكات، وتسوية جميع المستحقات المالية والقانونية، ومراجعة عقود العمل بما يتوافق مع قانون العمل اليمني، إلى جانب نشر خطة واضحة لمعالجة القضية وضمان عدم تكرارها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
