يمن إيكو|أخبار:
واجهت الحكومة الاسكتلندية هذا الأسبوع انتقادات داخلية بسبب انتهاكها قرار مقاطعة إسرائيل الذي أقره برلمان البلاد العام الماضي، وذلك من خلال التعامل مع بنك بريطاني متورط في دعم الجيش الإسرائيلي.
وقال حزب الخضر الاسكتلندي قبل يومين إن حكومة البلاد انتهكت التزامها بمقاطعة إسرائيل والشركات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيل، وذلك من خلال إدراج بنك (باركليز) البريطاني، في خطة السندات الحكومية.
وأوضح الحزب أن هذا ينتهك قرار البلاد باتخاذ تدابير بشأن مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بانتهاكاتها في غزة، لأن بنك (باركليز) له ارتباطات قوية بإسرائيل، ولطالما كان هدفاً بارزاً لحملات المقاطعة والاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين.
وتقول حملة التضامن مع فلسطين إن البنك يستثمر أكثر من ملياري جنيه إسترليني في شركات تزود الجيش الإسرائيلي بالأسلحة والتكنولوجيا، ويقدم لهذه الشركات أكثر من 6.1 مليار أخرى من القروض والضمانات.
وتحت عنوان “مقاطعة باركليز” دعت الحملة إلى تنظيم احتجاجات أمام فروع البنك يوم السبت المقبل، من أجل سحب استثمارات البنك في إسرائيل.
وقال باتريك هارفي، عضو البرلمان الاسكتلندي عن حزب الخضر: “عندما تكون شركة ما مرتبطة بشكل مباشر بتسليح القوات الإسرائيلية، فمن الواضح أنها يجب أن تكون مشمولة بأي مقاطعة”.
وأضاف: “لقد وافقت الحكومة الاسكتلندية على اقتراحنا بمقاطعة إسرائيل والشركات المرتبطة بالفظائع التي تُرتكب ضد الفلسطينيين، وسحب الاستثمارات منها، وفرض عقوبات عليها، وبحسب أي فهم معقول، فإنهم ينتهكون هذا الالتزام باختيارهم بنك (باركليز) كمزود لبرنامج السندات الجديد الخاص بهم.. إن مجرد الكلام المعسول لا يكفي. لقد قُتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بينما دعم (باركليز) أولئك الذين يتربحون من الدمار”.
وتابع هارفي: “إذا استفادت شركة ما من نظام الفصل العنصري والإبادة الجماعية، فلا ينبغي أن تتمكن من تحقيق الربح هنا في اسكتلندا” مشيراً إلى أن حزب الخضر سيبذل كل ما في وسعه “لضمان تنفيذ تدابير المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بشكل صحيح وعدم انتهاكها أو تجاهلها باسم الربح”.
وفي سبتمبر من العام الماضي، صوَّت البرلمان الاسكتلندي بالأغلبية على قرار يطالب بفرض حزمة من إجراءات المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات تستهدف إسرائيل والشركات المتواطئة في عملياتها العسكرية واحتلالها لفلسطين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
