*تصاعد المطالبات بتشديد الرقابة على المحاسبين القانونيين وتفعيل دور وزارة التجارة وجمعية المحاسبين**

تصاعدت المطالبات في الأوساط القانونية والتجارية بمحافظة مأرب بضرورة تشديد الرقابة على أداء المحاسبين القانونيين، وتفعيل دور وزارة التجارة والصناعة وجمعية المحاسبين القانونيين، في ظل تزايد الشكاوى المتعلقة بأداء بعض المحاسبين، وما تسببه من مخاوف لدى الشركات والمستثمرين بشأن موثوقية التقارير المالية.

وتأتي هذه المطالبات بالتزامن مع مباشرة النيابة العامة التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بمحاسبين قانونيين، وإحالة بعض الملفات إلى الجهات المختصة، في وقت تؤكد فيه مصادر قانونية أن هناك شكاوى أخرى لا تزال قيد الاستكمال والتحقيق وفق الإجراءات القانونية.

ويرى مختصون أن مهنة المحاسبة القانونية تمثل إحدى الركائز الأساسية لحماية الاقتصاد الوطني، نظراً لاعتماد المحاكم والجهات الحكومية والقطاع الخاص على التقارير المالية في الفصل بالمنازعات واتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية، الأمر الذي يجعل الالتزام بالمعايير المهنية مسؤولية لا تقبل التهاون.

وأكد قانونيون أن المرحلة الحالية تستوجب التطبيق الصارم لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، وتفعيل أدوات الرقابة والتفتيش على مكاتب المحاسبة القانونية، بما يضمن الالتزام بالمعايير المهنية، وحماية حقوق الشركات والمستثمرين، والحفاظ على سمعة المهنة.

كما دعا مختصون إلى إعادة تفعيل دور جمعية المحاسبين القانونيين، ومنحها دوراً أكبر في تطوير المهنة، وتأهيل المحاسبين، ووضع برامج تدريب مستمرة، ومتابعة الالتزام بمدونات السلوك المهني، بما يسهم في رفع كفاءة الممارسين وتعزيز جودة الخدمات المحاسبية.

وأشار رجال أعمال إلى أن استمرار تزايد الشكاوى ضد بعض المحاسبين القانونيين قد يؤدي إلى اتساع فجوة الثقة بين الشركات ومكاتب المحاسبة، وهو ما قد ينعكس سلباً على بيئة الاستثمار وحركة النشاط التجاري، ويزيد من تعقيد المنازعات التجارية وارتفاع تكاليف التقاضي.

وطالبوا وزارة التجارة والصناعة بتكثيف الرقابة الدورية على مكاتب المحاسبة، وإجراء تقييم مهني مستمر، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالف بعد استكمال التحقيقات وثبوت المخالفات، إلى جانب تطوير آليات منح وتجديد التراخيص وفق معايير مهنية واضحة.

ويرى مراقبون أن تعزيز الرقابة المؤسسية، وتفعيل المساءلة المهنية، والالتزام بأحكام القانون، تمثل خطوات ضرورية لاستعادة الثقة في مهنة المحاسبة القانونية، وحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والحوكمة وسيادة القانون.