أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق استرداد 19 مليار دينار عراقي "ما يعادل 16 مليون دولار" ضمن التحقيقات الجارية في قضية فساد مالي تتعلق بالتلاعب بكشوفات إيداع مبالغ مالية تخص الخطوط الجوية العراقية.
ووجه رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع.
وتتجه الحكومة العراقية إلى توسيع حملتها ضد الفساد، مع تحركات جديدة تقول إنها تستهدف ملاحقة المتورطين واستعادة الأموال العامة، في ملف يعود إلى الواجهة وسط تأكيدات رسمية باستمرار الإجراءات خلال المرحلة المقبلة.
ولم تبدأ حملة ملاحقة الفساد في العراق مع الاعتقالات الأخيرة فقط، فبحسب تصريحات مرتبطة بالملف، بدأت إجراءات التتبع والملاحقة منذ أكتوبر الماضي بقيادة القضاء العراقي، في مسار تقول الحكومة إنه يستهدف كشف ملفات الفساد وملاحقة المتورطين واستعادة الأموال العامة ضمن الإجراءات القانونية.
وتصاعد التحرك القضائي والحكومي خلال الأيام الماضية مع إعلان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن ما جرى يمثل "مرحلة أولى" من حملة أوسع، مؤكداً أن الملف سيبقى أولوية.
وفي خطوة مالية مرافقة، وجه الزيدي وزارة المالية بإنشاء حساب خاص لإيداع الأموال التي يتم استردادها من المتورطين بقضايا الكسب غير المشروع، بهدف تنظيم إدارة هذه الأموال وضمان التعامل معها ضمن إطار مؤسسات الدولة.
وقال الزيدي: "هذه الحملة ليست سوى البداية.. لم تنته قضية الفساد بعد، وسنواصل مكافحتها.. يجب على كل من يملك أموالاً عامة أن يعيدها إلى أصحابها.. يجب أن تعود أموال الشعب إلى الشعب".
وأكد الزيدي أن الإجراءات الحالية ليست مرتبطة بحملة مؤقتة، مشدداً على أن التحقيقات ستتواصل مع توسع الملفات أمام الجهات المختصة.
وتقول الحكومة العراقية إن المرحلة المقبلة ستركز على استكمال الإجراءات القانونية وتعزيز الرقابة على المال العام.
آ
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
