أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة في الكويت حكماً يقضي بسجن النائب السابق وعضو مجلس الأمة الأسبق محمد المطير لمدة خمس سنوات مع التنفيذ، وذلك في قضية تتعلق باتهامات مرتبطة بالإساءة إلى السلطات والطعن في صلاحيات أمير البلاد.
وذكرت مصادر قضائية أن الحكم شمل إدانته بعدة تهم من بينها نشر تصريحات ومواد وُصفت بأنها تمس مؤسسات الدولة وتشكك في نزاهة القضاء والنيابة العامة، إضافة إلى نشر أخبار غير دقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تمت تبرئته من تهمة تتعلق بإثارة النعرات القبلية.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من القضايا السابقة المرتبطة بالمطير، حيث سبق أن صدرت بحقه أحكام أخرى خلال الفترة الأخيرة، بعضها يقضي بالسجن لسنوات في قضايا مختلفة، إلى جانب أحكام أخرى تم إلغاؤها لاحقاً أو تبرئته منها في محاكم أعلى.
وتشير مجريات القضية إلى استمرار المتابعة القضائية لملفات تتعلق بحرية التعبير وحدودها القانونية في الكويت، وسط تباين في الأحكام الصادرة بين الإدانة والبراءة في قضايا متعددة تخص النائب السابق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
