توجيهات بالتحقيق في "الاستيلاء" على وثائق ومعدات هيئة الاستثمار بلحج

قالت مصادر محلية (الثلاثاء)، إن محافظ محافظة لحج، (جنوبي البلاد)، "مراد علي محمد"، وجّه مذكرة رسمية إلى نيابة استئناف الأموال العامة، لمباشرة التحقيق في واقعة "الاستيلاء" على وثائق ومعدات حكومية تابعة لفرع الهيئة العامة للاستثمار في المحافظة.

وطالب المحافظ، في المذكرة اطلعت عليها "الهدهد"، بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدير السابق لفرع الهيئة، علاء إبراهيم علي عبده، لاتهامه بنقل وثائق وأصول ومعدات تخص الدولة وإخراجها من مقر الهيئة.

وبحسب المذكرة، فإن لجنة "الاستلام والتسليم" المشكلة عقب تعيين نزيه عبدالعزيز الشعبي مديراً جديداً للهيئة في العام الجاري 2026، رصدت مخالفات جسيمة وقامت بتوثيقها في تقريرها الرسمي، وهو ما أيدته أيضاً إفادات حراسة المبنى الحكومي.

واعتبر محافظ لحج أن التصرف بالوثائق والمعدات العامة يمثل فعلاً يستوجب المساءلة القانونية العاجلة، نظراً لما يترتب عليه من تعطيل مباشر لعمل أحد أبرز الأجهزة الإيرادية والاستثمارية المهمة في الدولة.

وشددت التوجيهات الصادرة لنيابة الأموال العامة على سرعة ضبط المتهم واستعادة ممتلكات الدولة، ومحاسبة المتسببين في الواقعة لضمان حماية الأصول العامة والحد من التجاوزات الإدارية.

ويأتي ذلك بعد أيام من إصدار محافظ لحج، توجيهات إلى مدير عام شرطة المحافظة بضبط المدير السابق لفرع الهيئة العامة للاستثمار، علاء إبراهيم علي عبده، على خلفية اتهامه برفض تنفيذ قرار إعفائه من منصبه وعرقلة إجراءات الاستلام والتسليم.

وبحسب مذكرة رسمية صادرة عن مكتب المحافظ آنذاك، استندت التوجيهات إلى تقرير لجنة الاستلام والتسليم، التي قالت إن المدير السابق امتنع عن تسليم الفرع، واتهمته بإخراج وثائق ومستندات ومعدات وأجهزة تابعة للهيئة من مقر الفرع.

كما وجه المحافظ، وفق المذكرة، بإلزام المدير السابق بتسليم جميع الوثائق والملفات والعهد التي بحوزته، وإحالة نسخة من التوجيهات إلى الجهات المختصة، بينها الهيئة العامة للاستثمار ونيابة استئناف الأموال العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.