هامبورغ ..مبادرة يمنية لإعادة هيكلة ديون الدول الهشة

آ 

الميثاق نيوز - هامبورغ، ألمانيا

، متابعة خاصة؛ لم تكن مشاركة الجمهورية اليمنية في أعمال مؤتمر هامبورغ للاستدامة 2026 مجرد حضورٍ دبلوماسي اعتيادي على المنصات الدولية، بل جاءت بحمولةٍ ثقيلة تعكس وعياً عميقاً بتحديات الدول الهشة، وسعياً حثيثاً لإعادة ترتيب أولويات التعاون الإنمائي العالمي.

ففي مدينة هامبورغ الألمانية، طرح وفد بلادنا، برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، مبادرة دولية طموحة تستهدف إعادة هيكلة ديون الدول الأكثر هشاشة، وتعزيز آليات تمويل التنمية، في خطوةٍ تزامنت مع نقاشات المؤتمر حول التحولات الجوهرية المطلوبة في منظومة التعاون الإنمائي الدولي لمواجهة تداعيات النزاعات والتغير المناخي.

ويُعدّ مؤتمر هامبورغ للاستدامة، الذي يجمع قادة حكومات وشركاء دوليين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، منصةً محوريةً لمناقشة دعم مسارات التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات، وهو ما جعله المسرح الأنسب لليمن لطرح رؤيته التي تمسّ جوهر أزمة التمويل الإنمائي في الدول الهشة.

مبادرة رباعية الأبعاد

واستعرضت الوزيرة الزوبة المبادرة اليمنية، التي يجري إعدادها بالتنسيق مع عدد من الدول الهشة، تمهيداً لطرحها خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة واجتماعات مجموعة العشرين، وتتضمن أربعة محاور رئيسية.

يأتي المحور الأول لإعادة هيكلة ديون الدول الأكثر هشاشة، فيما يتناول المحور الثاني توفير حزم منظمة من الغذاء والأسمدة للدول الأشد ضعفاً.

أما المحور الثالث فيركز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر أدوات تمويل مبتكرة تشمل ضمانات الشريحة الأولى من الخسارة وآليات التمويل المختلط، بينما يُعنى المحور الرابع بتطوير أنظمة للإنذار المبكر وآليات تمويل مرنة لمواجهة الأزمات والصدمات المتعددة.

شراكة أممية وتجديد الالتزام

وعلى هامش المؤتمر، التقت الوزيرة الزوبة، بحضور سفير اليمن لدى ألمانيا لؤي الإرياني، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألكسندر دي كرو، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الحكومة اليمنية والبرنامج، إلى جانب مناقشة الوثيقة القطرية الجديدة للبرنامج في اليمن للفترة 2027–2030، المقرر عرضها على المجلس التنفيذي مطلع العام المقبل.

وأكدت الزوبة تقدير الحكومة للشراكة الممتدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيدةً بدوره في مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والحفاظ على حضوره في اليمن رغم ظروف الحرب، وتحول معظم الدعم الدولي نحو الاستجابة الإنسانية.

من جانبه، رحب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالأولويات التي عرضتها الحكومة اليمنية، مؤكداً التزام البرنامج بمواصلة العمل مع الحكومة لدعم جهودها التنموية.

وشدد الجانبان على أهمية مواءمة هذه الجهود مع خطة التنمية الوطنية التي تعمل الحكومة على إعدادها عبر مسار تشاوري يضم الحكومة المركزية والسلطات المحلية، بما يعكس احتياجات المواطنين وأولويات التنمية في مختلف المحافظات.

جدير بالذكر انآ المبادرة اليمنية المطروحة تمثل محاولةً جادة لنقل ملف الدول الهشة من هامش الاهتمام الدولي إلى صدارة أجندة التمويل الإنمائي العالمي، في وقتٍ تتزايد فيه الضغوط على هذه الدول بين أعباء الديون وتداعيات النزاعات والتغير المناخي.

ويبقى الرهان على مدى تجاوب المجتمع الدولي مع هذه المبادرة، ومدى قدرتها على ترجمة الالتزامات الأممية إلى آليات تمويل فعلية تُحدث فرقاً على الأرض.