دراسة قانونية: “قانون الوحدة” بين صوماليلاند والصومال لم يستوفِ شروط المعاهدة الدولية

تناول تقرير تحليلي طبيعة ما يُعرف بـ“قانون الوحدة” بين صوماليلاند البريطانية والصومال الإيطالي عام 1960، موضحاً أنه لم يكن اتفاقاً دولياً مكتمل الأركان، بل وثيقتين منفصلتين صدرت كل منهما بشكل مستقل من الجانبين بعد الاستقلال.

وبحسب العرض التاريخي، فقد أصدرت صوماليلاند قانوناً مؤقتاً للموافقة على الاندماج في 27 يونيو 1960، بينما اعتمد البرلمان الصومالي في مقديشو نسخة أخرى مختلفة في 1 يوليو من العام نفسه، دون وجود نص موحد أو اتفاق نهائي موقع بين الطرفين.

وأشار التحليل إلى عدم استكمال الإجراءات القانونية الدولية، مثل تبادل التصديقات أو تسجيل الوثيقة كمعاهدة لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى غياب إطار تفاوضي متكامل أو استفتاء شعبي شامل في صوماليلاند آنذاك.

ويرى عدد من الباحثين أن ما جرى كان اندماجاً سياسياً سريعاً أكثر منه اتفاقاً قانونياً منظماً، حيث لم تتطابق النصوص ولم تُستكمل المتطلبات الدستورية والدولية اللازمة لاعتماد معاهدة ملزمة.

ويخلص التقرير إلى أن الإطار القانوني للوحدة لا يرقى إلى مستوى المعاهدات الدولية المعترف بها، ما يفتح الباب أمام تفسيرات قانونية متباينة حول طبيعته وشرعيته التاريخية.