يمن إيكو|أخبار:
أعلنت سلطنة عمان، اليوم الإثنين، عقد أول اجتماع للجنة العمانية الإيرانية المشتركة التي تم تشكيلها لبحث الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، وصرح وزير خارجية البلاد بإمكانية تطبيق رسوم مقابل خدمات بحرية معينة للسفن التي تعبر المضيق.
وقالت وزارة الخارجية العمانية إن اللجنة المشتركة ناقشت في اجتماعها الأول سبل تعزيز التنسيق بشأن القضايا المُرتبطة بمضيق هرمز بما ينسجم مع المصالح المشتركة للبلدين وسيادتهما، وتأكيداً لالتزامهما بالقانون الدولي، كما ناقشت أطر التّعاون في مجالات الملاحة والخدمات البحريّة، انطلاقاً من كونهما الدّولتين المُشاطئتين للمضيق، وفي ضوء التّفاهمات الثُّنائيّة والدّوليّة القائمة.
وبالتوازي، صرح وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي لإذاعة “مونت كارلو الدولية” بأن بلاده لا تؤيد فرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز، لكنه أشار إلى إمكانية بحث آليات تتعلق بتطبيق رسوم على الخدمات البحرية للسفن التي تعبر المنطقة، مثل خدمات تعزيز سلامة الملاحة، والاستعداد للحوادث الطارئة، ومكافحة التلوث، وذلك على غرار نماذج مطبقة في مضيقي ملقا وسنغافورة.
وقال إن أي ترتيبات من هذا النوع ستتم بالتشاور مع الدول والشركات المستفيدة من الملاحة في المضيق، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في تحسين الخدمات وضمان أمن الملاحة وليس فرض أعباء جديدة على حركة التجارة العالمية.
وكانت وكالة “بلومبرغ” قد كشفت قبل أيام أن سلطنة عمان أبلغت مسؤولين أوروبيين بأنه لا سبيل إلى عودة مضيق هرمز إلى وضع ما قبل الحرب، مشيرة إلى أن النظام الجديد في المضيق قد يتضمن بعض الرسوم.
وناقشت إيران وسلطنة عمان الأسبوع الماضي ملف الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، بما في ذلك الخدمات والتكاليف المتعلقة بحركة الملاحة، وذلك بناء على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي تقر بسيادة طهران ومسقط على المضيق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news