الأمن الوطني في عدن يحيل ملف قضية “مازن حازب” إلى النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات

أعلنت قوات الأمن الوطني (الحزام الأمني سابقًا) في عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، الاثنين 29 يونيو/حزيران 2026م، استكمال جميع الإجراءات القانونية والتحقيقات المتعلقة بقضية الضابط مازن حازب، وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية اتهامه بعدة قضايا ابتزاز فتيات.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال الأيام الماضية تسريبات صوتية مدوية نُسبت إلى الضابط "مازن حازب"، تضمنت مكالمات كشفت تورطه في قضايا استدراج وابتزاز لفتيات عقب اعتقال ذويهن بتهم ملفقة.

وأوضحت القوات في بيان لها، اطلع عليه "بران برس"، أنها أنهت كافة إجراءات الاستدلال والتحقيق في القضية، وبناءً على النتائج التي تم التوصل إليها، جرى رفع الملف إلى النيابة العامة المختصة، في إطار التزامها بتطبيق القانون وضمان سير الإجراءات القضائية وفق الأطر القانونية النافذة.

وأضاف البيان أن النيابة العامة، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وجّهت بإحالة المتهم إلى السجن المركزي في مديرية المنصورة، لاستكمال ما تبقى من إجراءات التحقيق والتصرف في القضية وفقًا للقانون.

وأكدت قوات الأمن الوطني التزامها الكامل بإنفاذ النظام والقانون، وحرصها على التعامل مع مختلف القضايا بمهنية ووفق المسار القانوني والمؤسسي، وبالتنسيق مع النيابة العامة والجهات المختصة، بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.

وفي 25 يونيو/حزيران، أفادت قيادة قوات الأمن الوطني في عدن بإعفاء قائد قطاع المنصورة السابق، النقيب "مازن حازب"، من مهامه واحتجازه، إلى جانب تعيين قيادة جديدة للقطاع، بناءً على توجيهات من عضو مجلس القيادة الرئاسي "عبد الرحمن المحرمي"، وذلك على خلفية تسريبات ابتزاز فتيات منسوبة إليه.

وقالت "القوات" في بيان، اطلع عليه "بران برس"، إنها بموجب تلك التوجيهات أصدرت قرارًا قضى بتكليف الرائد "فهمي سعيد الصهيبي" قائدًا لقوات الأمن الوطني في قطاع المنصورة، والنقيب "أحمد صالح الطاهري" أركانًا للقطاع، مع بدء إجراءات التحقيق والتأديب بحق الضابط الموقوف.