نقابة المعلمين تطالب بتعديلات على آلية تنفيذ قرار العلاوات حفاظاً على حقوق آلاف المعلمين

دعت نقابة المعلمين اليمنيين بتعز الحكومة إلى معالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2026 بشأن تحسين أوضاع الموظفين، مؤكدة أن تطبيق القرار بصيغته الحالية قد يحرم آلاف المعلمين والتربويين من حقوقهم المالية.

وقالت النقابة، في مذكرة وجهتها إلى رئيس الوزراء، إن هناك معلمين ومعلمات في محافظة تعز لم تُصرف لهم علاواتهم السنوية منذ أكتوبر 2023، رغم انتظامهم في أداء أعمالهم، مطالبة بصرف مستحقاتهم المتراكمة وضمان عدم تأثرهم بالقرار الجديد.

وأضافت أن أكثر من خمسة آلاف معلم ومعلمة في تعز، نُقلت ملفاتهم الخاصة بالتأمينات إلى السلطات المحلية دون طلب منهم، الأمر الذي قد ينعكس على استحقاقهم للزيادة البالغة 30 في المائة والعلاوات السنوية المنصوص عليها في القرار، داعية إلى معالجة أوضاعهم بما يحفظ كامل حقوقهم.

وأشارت النقابة أيضاً إلى وجود أكثر من 500 معلم وتربوي منقطعين عن العمل منذ عام 2011 لم يتسلموا علاواتهم السنوية، إلى جانب نحو 300 معلم مؤجلين لم تُصرف لهم علاوات عامي 2014 و2020، مطالبة بإنصافهم أسوة بزملائهم.

كما طالبت النقابة بصرف العلاوات المستحقة للمعلمين والمعلمات النازحين من المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، مؤكدة ضرورة صرف كامل مستحقاتهم السابقة واللاحقة.

وأكدت نقابة المعلمين أن ملاحظاتها تهدف إلى ضمان تنفيذ قرار مجلس الوزراء بصورة عادلة، بما يكفل عدم حرمان أي معلم أو تربوي من حقوقه المالية المستحقة.