ساعات تفصل أصحاب العمل السعوديين عن مواجهة قرارات حاسمة على أرض الواقع. فمع اقتراب العد التنازلي لمنتصف ليل الثلاثاء، تقف المنشآت أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التصحيح الفوري، أو تحمل الفواتير المالية والإلغاء التلقائي.
منصة "قوى" تمهلهم يومين فقط قبل أن تنطلق آلية الإسقاط، لتطوي صفحة التراخي في تجديد رخص العمل.
تُشدد منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخناق، إذ يُعد يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 آخر موعد أمام أصحاب العمل لتجديد رخص العاملين أو نقل خدماتهم.
واعتباراً من الأربعاء 1 يوليو 2026، ستُطبق المنصة إجراءات صارمة بحق العمالة التي تجاوزت مدة انتهاء رخص عملها ثلاثة أشهر.
ولن تكون العواقب مقتصرة على الإلغاء فحسب. وأوضحت المنصة أن العامل سيُستبعد تلقائياً من سجل المنشأة في حال استمرار انتهاء رخصته لتلك المدة.
والأهم من ذلك، أن المنشأة ستُحمّل بكامل الالتزامات المالية المستحقة عن الفترة التي قضاها العامل دون رخصة عمل سارية، وصولاً إلى تاريخ إسقاطه.
لكن المنصة استثنت حالة واحدة من هذا الإجراء.
وتتعلق الحالة باختلاف تاريخ انتهاء رخصة العمل عن تاريخ انتهاء الإقامة.
فإذا كانت المدة المتبقية في صلاحية الإقامة 180 يوماً أو أكثر، فلن يُسقط العامل من السجل، حتى لو تعذّر على المنشأة تجديد رخصة العمل.
أما إذا كانت صلاحية الإقامة أقل من 180 يوماً، فيجب المبادرة بتجديدها مع رخصة العمل لتجنب الإجراءات اللاحقة.
وفي ختام توجيهاتها، أكدت "قوى" أن الموظفين المقيدين برخص غير سارية لأكثر من ثلاثة أشهر سيُلغى تسجيلهم تلقائياً.
وشددت على ضرورة سداد متأخرات رخص العمل فوراً، والتصحيح العاجل للوضع إما بالتجديد أو نقل الخدمات، تفادياً لتطبيق الإجراءات النظامية وما يترتب عليها من التزامات مالية باهظة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
