بحث مجلس القيادة الرئاسي، الاثنين، تطورات الأوضاع الاقتصادية والأمنية في المناطق الخاضعة للحكومة، في اجتماع ناقش مسار الإصلاحات الحكومية، ومستوى تنفيذ البرنامج الاقتصادي، إلى جانب خطط تحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستقرار.
وخرج الاجتماع الذي عُقد برئاسة الدكتور رشاد العليمي بتوجيهات للحكومة بتسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وتشديد إجراءات مكافحة التهريب، ورفع كفاءة إدارة الإيرادات وترشيد الإنفاق، بما يضمن الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة.
وفي الملف الأمني، ناقش المجلس مستجدات التحقيقات في جرائم الاغتيالات الأخيرة، مؤكداً استمرار ملاحقة المتورطين وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب وبسط الأمن في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة.
وتطرق الاجتماع إلى مؤشرات الأداء المالي ومستوى تنفيذ الموازنة العامة، مشيداً بعدد من الإجراءات الحكومية الأخيرة، من بينها استكمال تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وإنشاء الهيئة العامة لرعاية جرحى الحرب، باعتبارها خطوات تستهدف تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة مؤسسات الدولة.
كما تناول الاجتماع الدعم السعودي المقدم للحكومة اليمنية، مشيراً إلى أن الدفعة الجديدة المخصصة لدعم الموازنة العامة أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي، إلى جانب استمرار تنفيذ مشروع "مسام" لنزع الألغام، ومشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news