فرضت جماعة الحوثي، عبر الجهات التابعة لما تسمى بـ"الهيئة العامة لحماية البيئة"، رسوماً وإجراءات جديدة على مربي المواشي وأصحاب الحظائر في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، تحت مبرر تنظيم النشاط الحيواني وحماية البيئة.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر محلية قولها إن فروع الهيئة في محافظتي ريمة وإب أصدرت إشعارات تلزم مربي المواشي بالحضور لاستكمال إجراءات الحصول على تصاريح مسبقة مقابل دفع رسوم مالية، مع التهديد باتخاذ إجراءات بحق غير الملتزمين.
وبحسب المصادر، شملت الإجراءات مديريات السلفية في ريمة، ومذيخرة والعدين في إب، فيما تداول ناشطون وثيقة رسمية تؤكد إلزام أصحاب الحظائر بالحصول على تصاريح مدفوعة، وهو ما أثار استياءً واسعاً في أوساط المربين.
وأكد مربو المواشي أن الرسوم الجديدة تمثل عبئاً إضافياً على قطاع يعاني من ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية، وتراجع القدرة الشرائية، محذرين من انعكاسها على تكاليف الإنتاج وأسعار المنتجات الحيوانية.
ويرى اقتصاديون أن استمرار فرض مثل هذه الرسوم قد يؤدي إلى زيادة أسعار الغذاء وتقليص الإنتاج المحلي، بما يفاقم تحديات الأمن الغذائي في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news