رئيس الوزراء يقر خطة إصلاح وزارة المالية وتعزيز الإيرادات والاستقرار الاقتصادي

عدن – العرش نيوز

دشّن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، مرحلة جديدة من برنامج الحكومة للإصلاح المؤسسي، بعقد اجتماع موسع ضم قيادة وزارة المالية ورؤساء المصالح والهيئات الإيرادية، لمراجعة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، وإقرار حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تنمية الإيرادات وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء أن وزارة المالية تمثل الركيزة الأساسية لإنجاح مسار الإصلاح الحكومي، لما تضطلع به من دور محوري في إدارة الموارد العامة، وضبط الإنفاق، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يسهم في رفع كفاءة أداء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الإصلاح المالي يعد المدخل الرئيس لاستعادة فاعلية مؤسسات الدولة، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود لمعالجة الاختلالات، ورفع كفاءة التحصيل، وتنمية الموارد العامة، والارتقاء بالأداء المؤسسي.

ووجه قيادة وزارة المالية بسرعة استكمال برامج الإصلاح المالي والإداري، والعمل على تحديث الأنظمة والإجراءات، وتوسيع استخدام الحلول الرقمية، وتحسين إدارة الإنفاق العام، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، إلى جانب تعزيز دور الأجهزة الرقابية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة، والتصدي لمختلف أشكال الفساد وحماية المال العام.

وأقر الاجتماع الخطة الاستراتيجية قصيرة المدى لوزارة المالية للفترة 2026–2027، والتي تتضمن برامج وإجراءات تستهدف تنمية الموارد العامة، وتعزيز كفاءة التحصيل، وتحسين إدارة المالية العامة، ورفع مستوى الانضباط المالي، بما يدعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية مروان بن غانم أبرز الخطوات التي نفذتها الوزارة منذ تشكيل الحكومة، والنتائج المحققة حتى الآن، إضافة إلى خططها للفترة المتبقية من العام الجاري، مؤكداً استمرار العمل على تسريع تنفيذ الإصلاحات المالية والمؤسسية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.

كما قدم رئيس مصلحة الجمارك الدكتور عبدالحكيم القباطي، ورئيس مصلحة الضرائب ناجي جابر، عرضين حول مستوى الأداء وخطط تطوير العمل، والإجراءات المزمع تنفيذها للحد من التهرب الجمركي والضريبي، وتعزيز التكامل بين الجهات الإيرادية، بما يسهم في زيادة كفاءة التحصيل، وصون المال العام، وتوفير الموارد اللازمة للوفاء بالتزامات الدولة ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي.

شارك

شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة)

فيس بوك

المشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)

X

المزيد

المشاركة على Bluesky (فتح في نافذة جديدة)

Bluesky

معجب بهذه:

إعجاب

جاري التحميل…

مرتبط

الوسوم

إصلاح المالية مجلس الوزراء وزارة المالية الإيرادات عدن الاقتصاد اليمني

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط