رئيس الحكومة اليمنية يقر خطة لتعزيز الإيرادات ويؤكد المضي في الإصلاحات دون تهاون مع أي ممارسات تمس المال العام

أكد رئيس الحكومة اليمنية (المعترف بها) شائع الزنداني، الأحد 28 يونيو/حزيران 2026م، الخطة الاستراتيجية قصيرة المدى لوزارة المالية لتعزيز الإيرادات والاستقرار الاقتصادي للأعوام 2026-2027م، والتي تضمنت عددًا من البرامج والإجراءات الهادفة إلى تنمية الموارد العامة، وتعزيز كفاءة التحصيل، وتحسين إدارة المالية العامة، ورفع مستوى الانضباط المالي. 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، مع قيادة وزارة المالية ورؤساء المصالح والهيئات الإيرادية التابعة لها، كُرِّس لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وخطط تعزيز الإيرادات وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، في إطار برنامج الحكومة للإصلاحات. 

وخلال الاجتماع، أكد الزنداني مضي الحكومة بكل حزم في تنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي الشامل، مشيرًا إلى أن البدء بوزارة المالية جاء انطلاقًا من كونها تمثل حجر الأساس في إدارة الموارد العامة، وضمان كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة المالية، بما ينعكس على مختلف مؤسسات الدولة والخدمات المقدمة للمواطنين. 

وأوضح أن نجاح الإصلاحات المالية يمثل المدخل الحقيقي لاستعادة فاعلية مؤسسات الدولة، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها صرف مرتبات موظفي الدولة بصورة منتظمة، وتحسين الخدمات. 

وشدد رئيس الحكومة على أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود لرفع كفاءة التحصيل، وتنمية الموارد العامة، ومعالجة أوجه القصور والاختلالات، وتحسين مستوى الأداء المؤسسي. 

ووجّه الزنداني قيادة وزارة المالية بإعطاء الأولوية لاستكمال مسار الإصلاحات المالية والإدارية، وتطوير منظومة العمل المالي، وتحديث الإجراءات والأنظمة، وتعزيز الرقمنة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد. 

وأضاف أن تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، وعدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالمال العام أو تعيق جهود الإصلاح، يمثل أولوية في المرحلة المقبلة. 

بدوره، استعرض وزير المالية مروان بن غانم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يخص الإصلاحات منذ تشكيل الحكومة، وما حققته من نجاحات، وخططها خلال ما تبقى من العام الجاري، مؤكدًا الحرص على تسريع تنفيذ برامج الإصلاحات المالية والمؤسسية، وتوفير الدعم المطلوب من الحكومة. 

وقدم رئيسا مصلحتي الجمارك، عبدالحكيم القباطي، والضرائب، ناجي جابر، تقريرين حول مستوى الأداء وخطط تطوير العمل خلال المرحلة المقبلة، والإجراءات المزمع اتخاذها لمكافحة التهرب الجمركي والضريبي، وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الإيرادية، بما يحقق كفاءة أعلى في التحصيل، ويحافظ على المال العام، ويدعم جهود الحكومة في توفير الموارد اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.