الزنداني يوجه بتسريع الإصلاحات المالية وتفعيل الرقابة لمكافحة الفساد

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، أن الحكومة تمضي في تنفيذ برنامج إصلاح مؤسسي شامل يبدأ من وزارة المالية باعتبارها الركيزة الأساسية لإدارة الموارد العامة، وذلك بالتزامن مع إقرار خطة استراتيجية قصيرة المدى لتعزيز الإيرادات وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي خلال الفترة 2026-2027.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده، الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة وزارة المالية ورؤساء المصالح والهيئات الإيرادية التابعة لها، لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة وآليات تطوير الأداء المالي وتعزيز الموارد العامة ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي.

وشدد الزنداني على أن نجاح الإصلاحات المالية يمثل المدخل الرئيس لاستعادة كفاءة مؤسسات الدولة وتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها صرف مرتبات موظفي الدولة بانتظام، إلى جانب تحسين الخدمات العامة، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود لرفع كفاءة التحصيل، وتنمية الإيرادات، ومعالجة أوجه القصور، والارتقاء بالأداء المؤسسي.

ووجه قيادة وزارة المالية بالإسراع في استكمال الإصلاحات المالية والإدارية، وتطوير منظومة العمل المالي، وتحديث الأنظمة والإجراءات، والتوسع في التحول الرقمي، وترشيد الإنفاق العام بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، مع تعزيز دور الأجهزة الرقابية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة، والتصدي بحزم لكافة أشكال الفساد وحماية المال العام.

وأقر الاجتماع الخطة الاستراتيجية قصيرة المدى لوزارة المالية للفترة 2026-2027، والتي تتضمن حزمة من البرامج والإجراءات الرامية إلى تنمية الموارد العامة، ورفع كفاءة التحصيل، وتحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز الانضباط المالي.

من جانبه، استعرض وزير المالية مروان بن غانم ما أنجزته الوزارة من إجراءات إصلاحية منذ تشكيل الحكومة، إلى جانب الخطط المقرر تنفيذها خلال ما تبقى من العام الجاري، مؤكداً الحرص على تسريع وتيرة الإصلاحات المالية والمؤسسية، مع توفير الدعم الحكومي اللازم لإنجاحها.

كما قدم رئيس مصلحة الجمارك الدكتور عبدالحكيم القباطي ورئيس مصلحة الضرائب ناجي جابر تقريرين حول مستوى الأداء وخطط تطوير العمل، شملت إجراءات مكافحة التهرب الجمركي والضريبي، وتعزيز التكامل بين الجهات الإيرادية، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل، وحماية المال العام، وتوفير الموارد اللازمة لوفاء الحكومة بالتزاماتها وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.