عقد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا بقيادة وزارة المالية ورؤساء المصالح والهيئات الإيرادية التابعة لها، لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة وخطط تعزيز الإيرادات والاستقرار المالي والاقتصادي ضمن برنامج الحكومة للإصلاحات.
وأكد الزنداني مضي الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي الشامل، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تمثل الركيزة الأساسية لإدارة الموارد العامة ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية، بما يعزز أداء مؤسسات الدولة ويحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد على أن الإصلاحات المالية تمثل المدخل الرئيس لاستعادة فاعلية مؤسسات الدولة، موجهاً وزارة المالية باستكمال الإصلاحات المالية والإدارية، وتطوير منظومة العمل المالي، وتعزيز الرقمنة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ومكافحة الفساد.
وأقر الاجتماع الخطة الاستراتيجية قصيرة المدى لوزارة المالية للأعوام 2026-2027، والتي تتضمن برامج وإجراءات تستهدف تنمية الموارد العامة، وتعزيز كفاءة التحصيل، وتحسين إدارة المالية العامة، ورفع مستوى الانضباط المالي.
واستعرض وزير المالية، مروان بن غانم، ما أنجزته الوزارة في مجال الإصلاحات منذ تشكيل الحكومة، وخططها للفترة المقبلة، فيما قدم رئيسا مصلحتي الجمارك والضرائب تقريرين حول مستوى الأداء وخطط تطوير العمل، والإجراءات الهادفة إلى مكافحة التهرب الجمركي والضريبي، وتعزيز التكامل بين الجهات الإيرادية لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
