اتهم موظفون حكوميون نازحون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً السلطات بحرمانهم من زيادة الرواتب المعتمدة بنسبة 20%، مطالبين بسرعة صرفها وتسوية أوضاعهم الوظيفية.
وقال عدد من الموظفين في تصريحات إعلامية إنهم ما يزالون بانتظار صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة عن عام 2025، مؤكدين أن استمرار التأخير في صرف الرواتب فاقم من أوضاعهم المعيشية الصعبة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.
وأوضحوا أن الحكومة أقرت زيادة بنسبة 20% لموظفي الدولة، إلا أنهم لم يستفيدوا منها حتى الآن، كما حُرموا من التسويات الوظيفية والمزايا المالية التي حصل عليها آخرون، مطالبين بمبدأ المساواة في الحقوق بين جميع موظفي الخدمة العامة.
وأشار الموظفون إلى أن الرواتب فقدت معظم قيمتها منذ عام 2015 نتيجة تدهور سعر العملة، حيث لم تعد تغطي سوى جزء بسيط من الاحتياجات الأساسية، ما زاد من معاناة الأسر النازحة.
ولوّحوا بتنفيذ وقفات احتجاجية سلمية خلال الفترة المقبلة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أن استمرار تجاهلها قد يؤدي إلى تصعيد أوسع، ومطالبين الحكومة بمعاملة أوضاعهم بشكل إنساني يراعي ظروف النزوح.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
