تقرير حقوقي يوثق 761 انتهاكاً حوثياً في صنعاء خلال عام 2025م

كشف تقرير حقوقي عن توثيق 761 انتهاكاً ارتكبته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في أمانة العاصمة صنعاء ومديرياتها العشر خلال عام 2025م.

وأوضح التقرير، الذي أشهرته اليوم منظمة "دي يمنت للحقوق والتنمية" في مؤتمر صحفي، تسلّمت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن سياسة التجويع الحوثية تتجاوز مصادرة اللقمة وتجفيف مصادر العيش، لتمتد إلى "تجويع سياسي وفكري" قوامه حرمان المواطنين من الأمان الشخصي، وحرية التعبير، وحرمة المسكن، والانتماء إلى الهوية الجمهورية، وتجسد ذلك في استحداث المليشيات جهازاً قمعياً جديداً في مايو 2025م أطلقت عليه اسم "جهاز أمن الثورة"، لقيادة حملات الاعتقال الجماعية والاستباقية، وتصفية الفضاء المدني، واستخدامه في قمع الخصوم.

وكشف الرصد الميداني الوارد في التقرير أن المليشيات الحوثية وظفت التجويع الاقتصادي كأداة للعقاب الجماعي؛ حيث تسبب الانقطاع المتعمد لمرتبات 70 بالمائة من موظفي القطاع العام، وفرض الإتاوات، في انهيار القدرة الشرائية بنسبة 80 بالمائة، ودفع 80 بالمائة من الأسر إلى ما دون خط الفقر، ووصول نصف سكان أمانة العاصمة إلى مرحلة "العجز الغذائي الحاد".

وبالتوازي، وثق التقرير (129) انتهاكاً ضد المنظمات الإنسانية والأممية، شملت اعتقال (52) موظفاً، وإخفاء (31) آخرين قسراً في معتقلات سرية، في محاولة لقرصنة المساعدات وتجفيف شريان الحياة عن ملايين المحتاجين.

وتطرق التقرير الى تفاصيل مروعة عن كارثة حي "خشم البكرة" بمديرية بني الحارث في 22 مايو 2025م، حيث تسبب انفجار مستودع أسلحة وصواريخ سري أقامته المليشيات تحت منازل المواطنين في مقتل وإصابة أكثر من (90) مدنياً، وإبادة أسر بأكملها، وتدمير نحو (50) منزلاً..مؤكداً أن استخدام المدنيين دروعاً بشرية، وتخزين المتفجرات في الأحياء السكنية، يعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ويرقى إلى جرائم حرب.

وبحسب التقرير، لم تسلم الرموز الوطنية من سياسة التجويع؛ إذ رصد (156) انتهاكاً خلال شهر سبتمبر وحده، استهدفت مواطنين لمجرد رفعهم العلم الوطني أو إحيائهم ذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة، عبر اعتقال (103) أشخاص، بينهم نساء وأطفال، وإخفاء (27) آخرين قسراً، ومداهمة (12) منزلاً.

وخلص التقرير إلى أن هذه الأفعال الموثقة ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب" وفقاً لنظام روما الأساسي، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تجاوز لغة القلق، والاضطلاع بمسؤولياتهما القانونية لوقف هذه الانتهاكات، وإجبار المليشيات الإرهابية على إخلاء المدن من المعسكرات ومخازن السلاح، وضمان محاسبة القيادات الآمرة والمنفذة.